السيد الأستاذ المستشار/ رئيس المحكمة الادارية للعدل
تحية طيبة وبعد،،،
مقدمه لسيادتكم السيد /
المقيم الشوبك الشرقي – الصف – جيزة ومحله المختار مكتب الاستاذ/ هاني عبد
الرحمن الخطيب ومعه الاساتذة /عبدالله محمد ، طارق ابوزيد ، محمود حامد ، نادية
علي ،
رضا صلاح ، مروة مجدي ، احمد ايهاب ، منال فتحي ، فاطمة احمد المحامون
بالجيزة .
ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
1)
السيد المستشار / وزير العدل
( بصفته ) .
2)
السيد المستشار / مساعد أول وزير العدل لشئون المحاكم والماذونين والموثقين( بصفته ) .
3)
السيد المستشار / مساعد وزير العدل لشئون المحاكم والماذونين والموثقين( بصفته ) .
4)
السيد المستشار / وكيل ادارة المحاكم والمشرف علي ادارة
الماذونين والموثقين( بصفته ) .
5)
السيد المستشار / رئيس محكمة جنوب الجيزة الابتدائية ( بصفته ) .
6)
السيد المستشار / رئيس محكمة الصف لشئون الأسرة (بصفته
) .
7)
السيد : كاتب اول محكمة جنوب الجيزة الابتدائية
للاحوال الشخصية ( بصفته ) .
8)
السيد الأستاذ / رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الصف ( بصفته
) .
9)
السيد / .
الموضوع
بتاريخ 23 / 6 /2018 أعلنت
محكمة الصف لشئون الأسرة عن فتح باب الترشح لمأذونية الشوبك الشرقي ـ مركز الصف التابعة لمحكمة الصف لشئون الاسرة –
محافظة الجيزة ، وقد قيدت بالمادة (130) لسنة ٢٠١8 ماذونية الشوبك الشرقي ، علي اثر خلو الماذونية بوفاة ماذونها الشيخ / ابراهيم صادق ابراهيم نصار ،
على أن يتم التقدم للمرشحين لمدة ستون يوما وذلك من المدة 23/6/2018 ، وقد تقدم
للترشيح سبعة عشرة مرشح:-
1) المرشح الاول السيد / ( المعين )
2) المرشح الثاني
السيد /.
3) المرشح الثالث
السيد / ( الطاعن
)
4) المرشح الرابع
السيد / .
5) المرشح الخامس
السيد / .
6) المرشح السادس
السيد /.
7) المرشح السابع
السيد / .
8) المرشح الثامن
السيد /
9) المرشح التاسع السيد /
10)
المرشح العاشر السيد /
11)
المرشح الحادي عشر السيد /.
12)
المرشح الثاني عشر السيد /
13)
المرشح الثالث عشر السيد /
14)
المرشح الرابع عشر السيد /
15)
المرشح الخامس عشر السيد /
16)
المرشح السادس عشر السيد /
17)
المرشح السابع عشر السيد /
وقد تداولت المادة بالجلسات ، وطلبت المحكمة
تحريات المباحث وتحريات الامن الوطني وحيث انه وردت تحريات المباحث والتي افادت
عدم وجود ثمة احكام ومعلومات جنائية مسجلة لهم ، وحيث انه بورود تحريات الامن
الوطني والتي افادت بالنسبة كلا من :
·
محمود محمد احمد محمود .
·
حسام علي عبدالقادر سليمان .
·
حسين عبدالباقي ابوطالب .
·
احمد ابراهيم حسن .
·
اسلام بدوي محمد عكاشه .
·
كريم عباس فضل .
لم يستدل علي ممارستهم لثمة انشطة ضارة في
حدود ما يتوافر من معلومات حتي تقديم تلك التحريات .
وحيث عن باقي المرشحين والذي بلغ عددهم ( 11
) تبين ارتباطهم بجماعة الاخوان الارهابية حسبما وردت التحريات الامن الوطني الامر
الذي تري معه المحكمة استبعادهم من الماذونية .
وحيث انه عن الستة الباقين من المرشحين :
ü
محمود محمد احمد محمود ـ حاصل علي ليسانس
الحقوق 2002 ـ السن 39 ـ مواليد جهة الماذونية .
ü
حسام علي عبدالقادر سليمان ـ حاصل علي ليسانس
الحقوق 2012 ـ السن 32 ـ مواليد جهة الماذوني
ü
عمرحسين عبدالباقي ابوطالب ـ حاصل علي ليسانس
اصول دين 2007 ـ السن 34 ـ مواليد جهة الماذونية وحاصل علي الماجيستير بتاريخ 11/8/2016
ü
احمد ابراهيم حسن ـ حاصل علي ليسانس اصول دين
2006 ـ السن 34 ـ مواليد جهة الماذونية .
ü
اسلام بدوي محمد عكاشه ـ حاصل علي ليسانس
حقوق 2007 ـ السن 31 ـ مواليد جهة الماذونية ـ قدم شهادة ماجستير من ضمن الاوراق
المرفقة بالملف .
ü
كريم عباس فضل .حاصل علي ليسانس حقوق 2012 ـ
السن 32 ـ مواليد جهة الماذونية.
وبمطالعة الاوراق تبين ان المرشح رقم ( 13 )
اسلام بدوي محمد عكاشة قدم شهادة تفيد حصوله علي دبلوم الدراسات العليا في القانون
العام دور مايو 2016 وكذا دبلوم الشريعة الاسلامية دور مايو 2017 وهما يعادلان
درجة الماجيستير من الناحية العلمية وحصل عليهما قبل فتح باب الترشيح وقبل وفاة
ماذونيها .
وحيث انه بجلسة 16/6/2020 قررت المحكمة
التاجيل لجلسة 7/7/2020 لتقديم المرشحين / اسلام بدوي محمد عكاشه وعمر حسين
عبدالباقي ابوطالب صحيفة الحالة الجنائية حديثة وبتلك الجلسة قدم المرشحين
المستندات المطلوبة وقررت المحكمة حجز المادة للقرار لجلسة 28/7/2020 وعملا
بالمواد ارقام ( 3، 3 مكرر ،4 ،5، 12 ) من لائحة الماذونية والمعدل بالقرار رقم
4054 لسنة 2015 في 10/6/2015 م .
وهديا لما تقدم رات المحكمة تعيين المرشح /
اسلام بدوي محمد عكاشه ماذونا لناحية الشوبك الشرقي ـ مركز الصف ـ التابعة لمحكمة
الصف لشئون الاسرة .
قررت المحكمة :
اولا : تعين المرشح / اسلام بدوي محمد عكاشه
ماذونا لناحية الشوبك الشرقي ـ مركز الصف ـ التابعة لمحكمة الصف لشئون الاسرة .
ثانيا : ترفع الاوراق للسيد المستشار وزير
العدل ليتفضل سيادته بالنظر .
وبتاريخ 8/2/2021 ورد ملف المادة رقم 130
لسنة 2018 ماذونية الشوبك الشرقي ـ مركز الصف من شئون ادارة المحاكم بشان كتاب
السيد المستشار مساعد وزير العدل رقم 723 المؤرخ في 22/8/2020بشان المادة رقم 130
لسنة 2018 ماذونية الشوبك الشرقي ـ مركز الصف بعدول عن مذكرة الادارة المؤرخة في
17/11/2020 في بنديها اولا ، ثانيا وعدم التصديق علي قرار محكمة الصف لشؤون الاسرة
التابعة لمحكمة الجيزة الابتدائية الصادر بجلسة 28/7/2020 بتعين المرشح / اسلام
بدوي محمد عكاشه ماذونا لناحية الشوبك الشرقي ـ الصف واعادة ملف المادة الي
المحكمة لاعادة بحثها واصدار قرار جديد لتنازل المرشح الاول / اسلام بدوي محمد
عكاشه عن الماذونية وانسحابه منها .
حيث وبعرض الملف علي المحكمة في 25/2/2021
قررت المحكمة التاجيل لجلسة 9/3/2021 لحضور المرشح رقم ( 3 ) السيد / عمر حسين
عبدالباقي ابوطالب حيث ان المرشح سالف الذكر قد ارفق صورة شهادة الماجيستير من
جامعة اتلانتا التابعة للولايات المتحدة الامريكية في الشريعة الاسلامية في الدين
الاسلامي بتاريخ 11/8/2016 ، الامر الذي تري معه المحكمة باجتياز المرشح مؤهلا
اعلي بالنسبة لباقي المرشحين وذلك عقب تنازل المرشح / اسلام بدوي محمد عكاشه عن
الماذونية وانسحابه منها .عملا بنص المادة رقم 2 د من لائحة الماذونين الشرعيين
وقررت المحكمة :
اولا : تعين المرشح / عمر حسين عبدالباقي
ابوطالب ماذونا لناحية الشوبك الشرقي ـ مركز الصف ـ التابعة لمحكمة الصف لشئون
الاسرة .
ثانيا : ترفع الاوراق للسيد المستشار وزير
العدل ليتفضل سيادته بالنظر .
وحيث ورد ملف المادة رقم 130 لسنة 2018
ماذونية الشوبك الشرقي ـ مركز الصف من شئون ادارة المحاكم بشان بالكتاب المؤرخ في 27/7/2021
بعدم التصديق علي قرار محكمة الصف لشئون الاسرة الصادر بجلسة 9 /3/2021 بتعيين
المرشح / عمر حسين عبدالباقي ابوطالب ماذونا لناحية الشوبك الشرقي ـ مركز الصف
واعادة الملف الي المحكمة وذلك لاصدار قرار جديد بتعيين المرشح / محمود محمد احمد
محمود سليمان وبتاريخ 28/12/2021 قررت المحكمة :
اولا : تعين المرشح / محمود محمد احمد محمود سليمان ماذونا لناحية
الشوبك الشرقي ـ مركز الصف ـ التابعة لمحكمة الصف لشئون الاسرة .
ثانيا : ترفع الاوراق للسيد المستشار وزير
العدل ليتفضل سيادته بالنظر .
وبتاريخ 7/6/2022 وافق المطعون ضدهم الاول
والثاني علي :
اولا : التصديق علي قرار محكمة الصف لشئون
الاسرة التابعة لمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية الصادر بجلسة 28/12/2021 بتعيين
المرشح / محمود محمد احمد محمود سليمان ماذونا لناحية الشوبك الشرقي ـ مركز الصف ـ
محافظة الجيزة .
ثانيا : علي السيد المستشار رئيس محكمة جنوب
الجيزة الابتدائية اتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذا القرار.
وهو الامر الذي
حدا بالطاعن
نحو التظلم من القرار بتاريخ 4/7/2022 وتم
قيد تظلمه برقم 112 لسنة 2022 قسم التظلمات الادارية بالمكتب الفني للوزير بوزارة
العدل .
ولم ينتج اثر لدي
الجهة الادارية
فتقدم الطاعن للجان التوفيق في بعض المنازعات
لجنة رقم (1) ومقرها بالديوان العام محافظة القاهرة بطلب التوفيق رقم 115لسنة 2022
بتاريخ 28/7/2022 أمام الدائرة رقم (1) وأوصت اللجنة بتاريخ 31/7/2022 برفض الطلب .
الا ان القرار رقم 3926 لسنة 2022الصادر بالتصديق
علي تعيين المرشح / محمود محمد احمد محمود سليمان الصادر في المادة رقم (130) لسنة
2018 مأذونية الشوبك الشرقي ـ مركز الصف .. لم يلقي قبولا لدي الطاعن حيث ﺠﺎء معيبا بالعديد من العيوب الجوهرية
ومنها مخالفته لصحيح القانون والقرارات واللوائح
فضلا عن مخالفته الواضحة للثابت بالأوراق وانحرافه بها الي غير مرماها
وقصوره المبطل في التسبيب متعينا إلغائه مع ما يترتب ذلك من آثار. ومن ثم لا يجد الطاعن مناصا سوي الطعن عليه ازاء هذه
العيوب التي تنال من القرار الصادر امام محكمة القضاء الاداري ( المحكمة الادارية
لرئاسة الجمهورية وملحقاتها ) صاحبة الولاية والاختصاص مستندا في ذلك الي الاسباب
الاتية :
اولا قبول الطعن شكلا :
حيث انه لما كانت تنص المادة رقم ( 24 ) من
قانون مجلس الدولة رقم ( 47 ) لسنة 1972 م (( ميعاد رفع الدعوي امام المحكمة فيما
يتعلق بطلبات الالغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الاداري المطعون فيه في
الجريدة الرسمية او في النشرات التي تصدرها المصالح العامة او اعلان صاحب الشان به
وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم الي الهيئة الادارية ويجب عليه ان يبت في التظلم
قبل مضي ستين يوما من تاريخ تقديمه ، فاذا صدر القرار بالرفض ، وجب ان يكون مسببا
، ويعتبر مضي ستين يوما علي تقديم التظلم دون ان يجيب الوزير عنه بمثابة رفض ويكون
ميعاد رفع دعوي الطعن في القرار الخاص بالتظلم خلال ستين يوما من تاريخ الستون
يوما المذكورة ))
وعليه فقد صدر القرار الاداري رقم 3926 لسنة
2022 لوزير العدل في 7/6/2022 بالتصديق
علي تعيين المرشح / محمود محمد احمد محمود سليمان ماذونا لناحية الشوبك الشرقي ـ مركز
الصف ـ محافظة الجيزة . وقد نشر بمحكمة الصف لشئون الاسرة وعليه فقد تقدم الطاعن
بالتظلم منه للمطعون ضدهم بالتظلم رقم 112 لسنة 2022 بتاريخ 4/7/2022 ولم يتم البت
فيه مما حدي به الي اللجوء الي لجان فض المنازعات بوزارة العدل بتاريخ
28/7/2022بالطلب رقم 115 لسنة 2022 وبتاريخ 31/7/2022 اصدرت اللجنة قرارها برفض
الطلب وعلية يكون التقريربهذا الطعن في المواعيد المقررة قانونا حيث انه صدرالقرار
بتاريخ 7/6/ 2022 ويكون الطعن مقبولا شكلا.
ثانيا : مخالفة القرار الطعين لصحيح القانون
والقرارات واللوائح فضلا عن مخالفته الواضحة للثابت بالأوراق وانحرافه بها الي غير
مرماها .
حيث تنص المادة رقم ( 12 ) من لائحة
الماذونية المعدلة بقرار وزير العدل رقم4045 لسنة 2015 علي انه ((اذا تعدد من
توافر فيهم شروط التعيين تكون المفاضلة علي النحو الاتي :
( أ ) بالنسبة الحاصلين علي احدي الشهادات
المنصوص عليها في المادة ( 3/ج ) يفضل الحاصل علي درجة علمية اعلي .
(ب ) بالنسبة الحاصلين علي احدي الشهادات
المنصوص عليها في المادة (5) يفضل الحاصل علي درجات اكثر في الامتحان ، وعند
التساوي يفضل الحاصل علي درجات اكثر في احكام الزواج والطلاق .
( ج ) عند التساوي اكثر من متقدم للتعيين في
المؤهل والدرجات يرجح الاكبر سنا ، وعند التساوي فيما سبق يكون التفضيل بالاحتكام
للقرعة .
وبعد استيفاء جميع الاجراءات تصدر محكمة
الاسرة المختصة قرارا بتعيين الماذون ، ولا يكون قرارها نافذا الا بعد التصديق
عليه من وزير العدل .
وانه بالرجوع الي اوراق
المادة وما حوته من مستندات هامة نجد ان
الطاعن حاصل علي الماجيستير من جامعة اتلانتا التابعة للولايات المتحدة الامريكية
في الشريعة الاسلامية في الدين الاسلامي بتاريخ 11/8/2016 ،
وهذا الذي اقرت به
محكمة الصف لشئون الاسرة الصادر بجلسة 9
/3/2021 بتعيين المرشح / عمر حسين عبدالباقي ابوطالب .
وهو الامر الذي تري معه المحكمة
باجتياز المرشح / عمر حسين عبدالباقي مؤهلا اعلي
بالنسبة لباقي المرشحين وذلك عقب تنازل المرشح / اسلام بدوي محمد عكاشه عن
الماذونية وانسحابه منها .عملا بنص المادة رقم 2 د من لائحة الماذونين الشرعيين
وقررت المحكمة :
بينما المطعون ضده التاسع
المعين بموجب القرار محل الطعن / محمود محمد
احمد محمود سليمان ( المطعون ضده التاسع ) حاصل علي ليسانس الحقوق 2002 وبتطبيق
مواد القانون نجد ان الطاعن / عمر حسين عبدالباقي ابوطالب اعلي موهلا من المطعون
ضده التاسع / محمود محمد احمد محمود سليمان واعلي درجة علمية .
-
استقرت احكام النقض علي ان :
اذا كان الحكم قد بني علي واقعة ﻻ سند لها
ﻓـــﻲ أوارق الدعوي أو مسنده الي مصدر موجود
لكنه مناقض لها فانة يكون باطلا .
كما قضي ايضا
من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان مخالفة
الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض
المستندات او ابتناء الحكم علي فهم حصلته المحكمة مخالف لما هو ثابت بأوراق الدعوي
من وقائع لم تكن محل مفاضلة بين الخصوم .
( الطعن رقم 3171
لسنة 60 ق جلسة 22/1/1995ص 64 جزء 1 ص 219 )
وقد استقرت احكام المحكمة الادارية العليا
علي :
وقضاء هذه المحكمة جري علي ان جهة الادارية
تترخص في التعيين في الوظائف العامة بسلطتها التقديرية بلامعقب عليها الا في احوال
اساءة استعمال ما لم يقيدها القانون بنص خاص ولم تقيد نفسها بقواعد تنظيميه معينة
فالتعيين متروك اصلا لتقدير الجهة الادارية باعتبارها القائمة علي حسن سير المرفق
العام وعلي هذا الاساس فان جهة الادارية وهي تمارس سلتطها في التعيين تمارس سلطة
تقديرية طالما ان عملية المفاضلة تهدف الي تحقيق صالح المرفق العام وطالما لم يقم
الدليل علي ان جهة الادارة في اجرائها هذه المفاضلة كانت مرفوعة بغير اعتبارات
الصالح العام.
( يراجع الطعن رقم
302 لسنة42 ق .ع الثانية ـ جلسة 16/1/1999م ـ مجموعة المكتب الفني لهيئة قضايا
الدولة طبعة عام 2002 م . ـ ص 88)
وحيث استقرت المحكمة الادارية العليا :
علي انه (( ولئن كانت جهة الادارة غير ملزمة
بتسبيب قرارها الا انها اذا افصحت عن سبب قرارها او كان القانون يلزمها بتسبيبه
فان ما تبديه منه يكون خاضعا لرقابة القضاء الاداري وله في سبيل اعمال رقابته ان
يمحصه للتحقق من مدي مطابقته او عدم مطابقته للقانون واثر ذلك في النتيجة التي
انتهي اليها القرار، وهذه الرقابة القانونية لركن السبب تجد حدها الطبيعي في
التاكد مما اذا كانت النتيجة مستخلصة استخلاصا سائغا من اصول تنتجها ماديا وقانونا
، فاذا كانت منتزعة من غير اصول موجودة او كانت مستخلصة من اصول لا تنتجها او كان
تكييف الوقائع علي فرض وجودها ماديا لا يثمر النتيجة التي يتطلبها القانون كان
القرار فاقدا لركن السبب ووقع مخالفا للقانون .
((
الطعن رقم 3949 لسنة 49 ق عليا ـ جلسة 25/3/2009 ـ الدائرة السادسة ))
(( الطعن رقم 12166 لسنة 51 ق عليا ـ جلسة
21/3/2013 ـ الدائرة الثانية ))
ثالثا : انتفاء
ركن السبب في القرار المطعون فيه ومخالفته
لنص المادة 12 /1 من لائحة الماذونين .
من المستقر عليه في قضاء المحكمة الادارية
العليا ان يكون القرار الاداري مسبب ومبني علي سبب صحيح بقوة القانون ويكون هذا
السبب خاضعا لرقابة القضاء لبيان مدي مطابقة هذا السبب للقانون من عدمه .
( المحكمة
الادارية العليا طعن رقم 3463 لسنة 32 ق جلسة 7/8/1993 )
وانه بالرجوع الي اوراق المادة وما حوته من
مستندات هامة نجد ان الطاعن حاصل علي الماجيستير من جامعة اتلانتا التابعة
للولايات المتحدة الامريكية في الشريعة الاسلامية في الدين الاسلامي بتاريخ
11/8/2016 ،
وهذا الذي اقرت به
محكمة الصف لشئون الاسرة الصادر بجلسة 9
/3/2021 بتعيين المرشح / عمر حسين عبدالباقي ابوطالب .
وهو الامر الذي تري معه المحكمة
باجتياز المرشح / عمر حسين عبدالباقي مؤهلا اعلي
بالنسبة لباقي المرشحين وذلك عقب تنازل المرشح / اسلام بدوي محمد عكاشه عن
الماذونية وانسحابه منها .عملا بنص المادة رقم 2 د من لائحة الماذونين الشرعيين
رابعا : انتفاء ركن المحل في القرار المطعون فيه .
حيث ان محل القرار رقم 3926 لسنة 2022 غير
مشروع لمخالفته نص المادة 12 من لائحة الماذونين حيث تطلبت ضرورة اعمال صحيح
القانون باختيار الاعلي مؤهلا بين المرشحين وهو ما لم يحدث حيث واختارت المطعون
ضده التاسعة وهو حاصل علي لسانس الحقوق 2002 بينما الطاعن حاصل علي الماجيستير من
جامعة اتلانتا التابعة للولايات المتحدة الامريكية في الشريعة الاسلامية في الدين
الاسلامي بتاريخ 11/8/2016اي قبل فتح باب الترشح وقبل وفاة ماذونيها السابق
المرحوم ابراهيم صادق ابراهيم .
( المحكمة الادارية العليا ـ طعن رقم 675 لسنة
28 ق جلسة 9/12/1984 )
(المحكمة الادارية
العليا ـ طعن رقم 3647 لسنة 29ق جلسة 21/11/1987 )
واخطأت واختارت
المطعون ضده التاسع علي اساس كبر السن حيث
سنه 39 سنة بينما الطاعن 34 سنة واغفلت تطبيق صحيح القانون ، ويقدم في الاختيار
الاعلي مؤهلا ويفضل الحاصل علي درجة علمية اعلي طبقا لنص المادة ( 12) من لائحة الماذونين المعدلة بقرار وزير العدل
رقم 4045 لسنة 2015 وانه في حالة التساوي في الموهل الدراسي والدرجة العلمية يكون
الاختيار للاكبر سنا .
خامسا : مخالفة
القرار المطعون فيه ركن الغاية :
الادارة قد انحرفت بالسلطة حين غلبت مصلحة
خاصة بالقرارالمطعون فيه رقم 3926 لسنة 2022 بتعيين / محمود محمداحمد محمود سليمان
علي المصلحة العامة وهي احترام تطبيق القانون حيث اهملت واغفلت تطبيق المادة رقم 3
،3مكرر ، والمادة 4 والمادة رقم 12 من لائحة الماذونين .
وكان الثابت
بالأوراق
ان الطاعن حاصل علي الماجيستير من جامعة
اتلانتا التابعة للولايات المتحدة الامريكية في الشريعة الاسلامية في الدين
الاسلامي بتاريخ 11/8/2016اي قبل فتح باب الترشح وقبل وفاة ماذونيها السابق
المرحوم ابراهيم صادق ابراهيم .
كما انه قد تقدم باوراقه كاملة ومن ضمنها
بطاقة الرقم القومي الصادرة بتاريخ 3/2013 وكانت ساية حتي16/ 3 /2020 والثابت فيها
انه مقيم الشوبك الشرقي ـ مركز الصف ـ الجيزة التي
قد طالعها الموظف المختص باستلام اوراق المرشح وتم مراجعتها كاملة قبل مغادرته
المكان .. مما قد يكون ان المتقدم لم يخطي
في الاجراء
كما تنص المادة (4):
يكون المأذون من بين أهل الجهة المراد التعيين فيها، ويعتبر من أهل الجهة من يقيم بدائرة المأذونية لمدة
سنة على الأقل سابقة على فتح باب تقديم طلبات التعيين.
وإذا لم يتقدم أحد للتعيين من أهل الجهة تقبل طلبات التعيين من غير
أهلها، ويفضل الأقرب جهة.
ولا يجوز قبول طلب تعيين مأذون جهة في جهة مأذونية أخرى إلا بعد تقديم
استقالته.
وحيث انه ثابت بالقرار الصادر في المادة 130 لسنة 2018 ماذونية الشوبك
الشرقي
انه المرشح رقم ( 3 ) عمر حسين عبدالباقي ابوطالب ـ حاصل علي ليسانس
اصول دين 2007 بتقدير جيد ـ السن 34 ـ من مواليد
جهة الماذونية .وحاصل علي الماجيستير من جامعة اتلانتا التابعة للولايات
المتحدة الامريكية في الشريعة الاسلامية في الدين الاسلامي بتاريخ 11/8/2016 وانه
الاعلي مؤهلا والاعلي درجة علمية ،
وحيث انه يصيب الطاعن من جراء هذا الخطا اشد
الاضرار التي اصابته بعدم التصديق علي قرار تعينه بالماذونية والتصديق علي قرار تعيين المطعون ضده التاسع /
محمود محمود محمد احمد محمود سليمان .
ومن حيث إن القرار المطعون فيه والحال كذلك
يكون قائما على غير سند من الواقع والقانون لذا يتوافر بذلك ركنا الجدية
والاستعجال فى طلب وقف تنفيذه الذى يتعين الاستجابة إليه حيث بتوافر ركني الجدية والاستعجال لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه والغائة:
ومن كل ما سبق يجب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه
، حيث ان قضاء المحكمة الادارية قد استقر علي انه يشترط للحكم بوقف تنفيذ القرار
الاداري المطعون فيه ، طبقا لنص المادة المادة رقم (49) من قانون مجلس الدولة رقم
47/1972 توافر ركنين مجتمعين ،
اولاهما : ركن الجدية ، بان يكون الطعن علي القرار
قائما ، بحسب الظاهر من الاوراق ، علي اسباب جدية من حيث الواقع والقانون يرجح
معها الحكم بالغائه عند نظر الموضوع .
ثانيهما
: ركن الاستعجال ، بان يترتب علي تنفيذ القرار المطعون فيه ،او الاستمرار في
تنفيذه ، نتائج عدم تداركها فيما لو قضي بالغائة وحيث ان ركن الجدية متوفر حيث خلت
قائمة المترشحين للماذونية من ثمة اشخاص
اخري اعلي منه مؤهلا منافسين للمترشح
وبذلك يتوافر ركن الاستعجال وركن الجدية .
وقف التنفيذ - طبيعته - عدم إستلزام إجراءات التحضير من قبل هيئة
مفوضى الدولة . الأصل أنه لا يسوغ الحكم فى الدعوى الإدارية إلا بعد أن تقوم الهيئة
بتحضيرها و إبداء رأيها القانونى مسبباً
فيها - يترتب على الإخلال بهذا الإجراء الجوهرى بطلان الحكم الذى يصدر فى الدعوى -
هذا الأصل لا يصدق على طلب وقف تنفيذ القرار الإدارى المطلوب إلغاؤه - إرجاء الفصل
فى الطلب لحين إكتمال تحضير الدعوى ينطوى على إغفال لطبيعته و إهدار لطابع
الإستعجال الذى يتسم به و يقوم عليه - أثر ذلك - الفصل فى طلب وقف التنفيذ لا
يستلزم إجراءات التحضير من قبل هيئة مفوضى الدولة .
( الطعنان رقما 1953 و 2016 لسنة 29 ق ،
جلسة 1985/2/16 )
الحكم بوقف تنفيذ القرار الإدارى هو حكم مؤقت بطبيعته ينقضى وجوده
القانونى و يزول كل أثر له إذا قضى برفض الدعوى موضوعاً .
((الطعن رقم 0725 لسنة 28 مكتب فنى 30 صفحة رقم 978 بتاريخ 23-04-1985))
سلطة المحكمة فى وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من سلطة الإلغاء و
فرع منها - بسط رقابتها على مشروعية القرار بالإضافة إلى بحث ركن الإستعجال بأن
ترى المحكمة أن نتائج تنفيذ القرار فى حينه يتعذر على الطاعن تداركها فيما لو بقى
القرار لحين الحكم فى طلب الإلغاء - كلا الركنين من الحدود القانونية التى تحد
محكمة أول درجة و تخضع لرقابة المحكمة الإدارية العليا .
((الطعن رقم 0133 لسنة 36
مكتب فنى 35 صفحة رقم 343 بتاريخ
30-11-1989))
بناء عليه
يلتمس الطاعن تحديد اقرب جلسة ليسمع المعلن
اليهم :
اولا : قبول الطعن شكلا .
ثانياً :ـ وبصفه مستعجلة الحكم : بوقف تنفيذ ثم الغاء القرار رقم ( 3926 لسنة
2022 المطعون فيه ) فيما تضمنه من التصديق علي قرار محكمة الصف لشئون الاسرة
التابعة لمحكمة جنوب الجيزة لابتدائية الصادر بجلسة 28/12/2021 بتعيين
السيد / محمود محمد احمد محمود سليمان ماذونا لناحية الشوبك الشرقي ـ مركز الصف ـ محافظة
الجيزة، الصادر في المادة رقم (130) لسنة 2018 مأذونين جنوب الجيزة وما يترتب عليه
من اثار اخصها تعيين الطاعن / عمر حسين عبدالباقي ابوطالب ماذونا لناحية الشوبك
الشرقي ـ مركز الصف ـ الجيزة علي ان ينفذ الحكم بمسوته دون حاجة الي اعلان مع
الزام المدعي عليهم بصفتهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة .
ثالثا : وفي الموضوع : وقف تنفيذ والغاء
القرار رقم ( 3926 لسنة 2022 المطعون فيه ) فيما تضمنه من التصديق علي قرار محكمة
الصف لشئون الاسرة التابعة لمحكمة جنوب الجيزة لابتدائية الصادر بجلسة 28/12/2021
بتعيين السيد / محمود محمد احمد محمود سليمان ماذونا لناحية الشوبك الشرقي ـ مركز
الصف ـ محافظة الجيزة وما يترتب عليه من اثار اخصها تعيين الطاعن / عمر حسين
عبدالباقي ابوطالب ماذونا لناحية الشوبك الشرقي ـ مركز الصف ـ الجيزة ، الصادر في
في المادة رقم (130) لسنة 2018 مأذونين جنوب الجيزة الابتدائية ، علي ان ينفذ
الحكم بمسوته دون حاجة الي اعلان مع الزام المدعي عليهم بصفتهم بالمصروفات ومقابل
اتعاب المحاماة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق