عريصة المكتب بالدعوى اخلاء لعدم سداد القيمة الايجارية المتاخرة طبقا للقانون رقم 164 لسنة 2025

 انه في يوم                      الموافق          /       /2026

بناء على طلب السيد /          ويحمل بطاقة رقم قومي   المقيم   ـ الزمالك ـ قصر النيل ـ القاهرة ومحله المختار مكتب الاستاذة / هاني عبدالرحمن الخطيب ومعه الاساتذة / عبد الله محمد ـ حسن محمد ـ فاطمة احمد ـ محمود حامد ـ طارق ابوزيد ـ هبة لطفي  المحامون بالجيزة .                                                                         انا                         محضر محكمة                               الجزئيه قد انتقلت في تاريخ اعلاه الي حيث محل اقامة : ـ

السيد /         

المقيم/  بالشقة الكائنة بالدور الثاني فوق الارضي بالعقار رقم  ( 10 ) شارع صفوت عبدالعليم من شارع المطبعة ـ فيصل ـ بين فيصل والهرم ـ دائرة قسم شرطة الطالبية ـ الجيزة .

مخاطبا معا / 

واعلنته  بالأتـى

بموجب عقد الايجار المؤرخ 1/5/1990 استاجر المعلن اليه من مورث الطالب الشقة الكائنة بالدور الثاني فوق الارضي بالعقار رقم  ( 10 ) شارع صفوت عبدالعليم من شارع المطبعة ـ فيصل ـ بين فيصل والهرم ـ دائرة قسم شرطة الطالبية ـ الجيزة بغرض استخدامها ( سكن خاص ) وذلك لقاء قيمة إيجارية شهرية قدرها 150جنيه فقط مائة وخمسون جنيها شهريا  .

وحيث صدر القانون رقم 164 لسنة 2025 بشان بعض الاحكام المتعلقة بقوانين ايجار الاماكن واعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر والتي نص بالمادة رقم ( 4 ) من ذات القانون رقم 164 لسنة 2025 (( اعتبارا من موعد استحقاق الاجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية للاماكن المؤجرة لغرض السكني الخاضعة لاحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية وبحد ادني مبلغ مقداره الف جنية ، وبواقع ...................، علي ان يلتزم المستاجر او من امتد اليه عقد الايجار ، بحسب الاحوال ، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الاخيرة من المادة رقم ( 3 ) من هذا القانون بسداد الفروق المستحقة ان وجدت علي اقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها .

وحيث ان الشقة موضوع عقد الايجار موضوع هذه الدعوي والمؤجرة للمعلن اليه تقع في المناطق المميزة فتكون القيمة الايجارية الشهرية لها بمبلغ  150 جنية شهريا في 20 مثل القيمة الايجارية = 3000 جنية مصري فقط ثلاثة الاف جنية مصري شهريا .

وحيث ان المعلن اليه قد تقاعس عن سداد القيمة الإيجارية المستحق اعتبارا من اول شهر اكتوبر عام 2025 وحتى تاريخ اخر شهر ابريل عام 2026  كالتالي : 7 شهور  في  3000 جنية شهريا باجمالي مبلغ  21000 جنيةمصري فقط واحد وعشرون الف جنية مصري .   

وحيث باءت المحاولات الودية بالفشل ، وهو الأمر الذى اضطر معه الطالب الى  تكليف المعلن اليه بالوفاء بالقيمة الإيجارية المتأخرة  بموجب الانذار الرسمى على يد محضر والرقيم 12532محضرىن  العمرانية وتم اعلان المعلن اليه بتاريخ 8/4/2026  بالمسجل رقم 108 بتاريخ 9/4/2026 .

كما انذره بحوالة الحق بموجب الانذار الرسمي علي يد محضر والرقيم برقم 12534 محضرين العمرانية وتم اعلان المعلن اليه بتاريخ 8/4/2026  بالمسجل رقم 108 بتاريخ 9/4/2026 و الا  انه لم يحرك ساكنا .

وحيث تنص المادة 18من القانون 136 الفقرة( ب) بأنه :

لا يجوز للمؤجر أن يطلب اخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد الا لأحد الأسباب الأتية :

(ا).............. الخ

(ب ) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالاجرة المستحقة خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف ، أو بإعلان على يد محضر ................    

أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أن عقد الأيجار عقد رضائي يخضع في قيامه لمبدأ سلطان الارادة فيما عدا ما فرضه القانون من أحكام مقيدة لهذا المبدأ في حدودها ودون مجاوزة لنطاقها كما أن من المقرر أنه وأن كان لمحكمة الموضوع سلطة تفسير العقود والشروط للتعرف على مقصود المتعاقدين ألا أن ذلك مشروط بألا تخرج في تفسيرها عما تحتمله عبارات تلك العقود أو تجاوز المعنى الظاهر لها وأنه على القاضي أذا ما أراد حمل عبارة المتعاقدين على معنى مغاير لظاهرها أن يبين في حكمه الأسباب المقبولة التي تبرر العدول عن هذا المدلول الظاهر الى خلافه وكيف أفادت تلك العبارات المعنى الذي أخذ به ورجح أنه مقصود المتعاقدين بحيث يتضح لمحكمة النقض من هذا البيان أن محكمة الموضوع قد اعتمدت في تأويلها لها على اعتبارات معقولة يصح عقلا استخلاص ما استخلصته منها .

(( رقم 1517 لسنة 63ق جلسة 11 من أبريل سنة 2001))

(( حالات الاخلاء المنصوص عليها بكافة فقرات الماده 23 من القانون 52 لسنة1969 المقابلة للمادة 31 من القانون 49لسنة 1977 والمادة 18من القانن 136لسنة 1981 ما هي الا اسباب لطلب فسخ عقد الايجار ويحق للمؤجر والحال كذلك مع بقاء طلب الفسخ علي حاله ان يغير سبب الطلب في الاستئناف ولا يعتبر ذلك من قبيل الطلبات الجديدة في مفهوم المادة 235 مرافعات فاذا كانت الدعوي مرفوعة بطلب الفسخ استنادا الي عدم الوفاء بالاجرة جاز للمؤجر تعديل سبب الفسخ الي قيام المستاجر بتاجير عين النزاع من الباطن او التنازل عنها او اساءة استعمال العين المؤجرة او مخالفة المستاجر لشروط الايجار المعقولة فالطلب في جميع هذه الحالات هو فسخ عقد الايجار وحالات الاخلاء ما هي الا اسباب للطلب))

(الطعنان رقما 966لسنة 51ق , 573 لسنة 52 ق ـ جلسة 21/6/1984)

وهو ما اضطر الطالب معه الى إقامة الدعوى الماثلة لطلب إخلاء المعلن اليه من العين المؤجرة والمبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقد الإيجار سند هذه الدعوي.

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من اصل الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة جنوب الجيزة الابتدائية الكائن مقرها بشارع ربيع الجيزي بجوار مجمع المصالح الحكومية امام الدائرة (           ) إيجارات ، وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم                                الموافق        /       2026  وذلك لسماعه الحكم :

اولا : إخلاء المعلن اليه من العين المبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقد الإيجار سند الدعوي وتسليمها للطالب خالية من الاشخاص والشواغل وسليمة من أية تلفيات .

ثانيا : إلزام المعلن اليه بسداد القيمة الايجارية المتاخرة وقدرها 21000 جنية فقط واحمد وعشرون الف جنية مصري وما يستجد  حتى تاريخ الحكم وتنفيذه كمقابل حق انتفاع ، مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب بسائر انواعها.

ولكل لايجهل ،

ولاجل العلم /

عريضة المكتب بالدعوى اخلاء للترك وغلق العين المستأجرة

 

مكتب

                  هاني عبدالرحمن الخطيب

المحامي

بالنقض والدستورية والادارية العليا

217 ش الملك فيصل الرئيسي ـ امام معـــرض بي تك ـ محطة التعاون ـ الجيزة

ت /37803728       //          01140687651

                                                               01005847708 /       01228507323

انه في يوم                      الموافق     /         /2025م

بناء علي طلب ورثة المرحوم/             والمقيم   ـ العريش ـ الهرم ـ الجيزة ومحله المختار مكتب الاستاذ/ هاني عبد الرحمن الخطيب ومعه الاساتذة / فاطمة احمد ـ حسن محمد هريدي المحامون بالجيزة .   

انا                              محضر مجلس الدولة قد انتقلت واعلنت :

ورثة المرحوم /   .

المقيم  /  الشقة الداخلية رقم ( 7 ) بالدور الثالث بعد الارضي ـ بالعقار رقم (11) ش علي البربري متفرع من ش عبداللطيف عبدالفتاح متفرع من شارع العريش ـ بين فيصل والهرم ـ محطة الكوم الاخضر .

مخاطبا معا /

واعلنتـه بالاتـي

بموجب عقد ايجار مؤرخ في  26/10/1983يستاجر مورث المعلن اليه من مورث الطالبين ما هو الشقة الداخلية رقم ( 7 ) بالدور الثالث بعد الارضي ـ بالعقار رقم (11) ش علي البربري متفرع من ش عبداللطيف عبدالفتاح متفرع من شارع العريش ـ بين فيصل والهرم ـ محطة الكوم الاخضر .وذلك نظير اجرة شهرية بمبلغ 30 جنيه (فقط ثلاثون جنية مصري لا غيرشهري .

وحيث ان المعلن اليه قد ترك الاقامة بالعين موضوع العقد سالفة الذكر وقام بغلقها منذ عدة سنوات ولم يعد اليها ولا يقوم بعرض القيمة الايجارية حتي تاريخه  .

-وحيث ان الفقرة الاولى من المادة السابعة من القانون رقم 164 لسنة 2025: نصت على انه ("مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القـانون رقـم 136 لسنة 1981 المشار إليه ، يلتزم المستأجر أو من امتد إليـه عقد الإيجـار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة فى المــادة (2) مـن هـذا القانون، أو حال تحقق أى من الحالتين الآتيتين

1- إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد عن سنة دون مبرر.

2-.......................

 - وعلى ذلك يشترط لطلب الاخلاء لغلق العين توافر شروط ثلاث:

1- أن يثبت ترك المستأجر العين المؤجرة مغلقة.

2- وأن تكون مدة الترك لمدة تزيد عن عام.

3- وأن يكون الترك بدون مبرر.

والمقصود بترك العين المؤجرة – لدى محكمة النقض - هو الترك الذي يقوم على عنصرين: عنصر مادي يتمثل في هجر الإقامة بالعين على وجه نهائي، وعنصر معنوي هو نية التخلي عن العلاقة الإيجارية حيث قضت ترك العين المؤجرة - يكون عنصراه - وجوب هجر المستأجر الإقامة فيها على وجه نهائي بنية تخليه عن العلاقة الإيجارية،

( الطعن رقم 1510 لسنة 89 قضائية، الصادر بجلسة 23 أبريل 2025)

والترك فى القانون الحالى يختلف فيه المعنى عن المعنى السابق فى ظل المادة رقم 18 من القانون رقم 136/1981، حيث أن المقصود بالترك فى القانون الحالى هو مجرد غلق العين المؤجرة دون استعمال حتى ولو كان المستأجر يقوم بالوفاء بالأجرة وحتى لو لم يظهر نيته فى الهجر، إلا أنه يستثنى من كان لديه مانع قانونى .

 مدة الترك : هى مدة تزيد على سنة ، ويشترط أن تكون مدة غلق العين المؤجرة لمدة عام كامل مستمر،: وواقعة غلق العين تُعد من الوقائع المستمرة طالما أن العين لا تزال مغلقة، ولم يَعُد المستأجر لاستخدامها بعد نفاذ القانون.

وحتى لو تحققت مدة الغلق قبل 5 أغسطس، لكن استمر الغلق ليوم واحد فقط بعد نفاذ القانون، فإن الواقعة تُعتبر قائمة، ويجوز تطبيق القانون الجديد عليها، وفقًا للقاعدة المستقرة بأن:

 القانون الجديد يسري على الوقائع المستمرة التي لم تنتهِ قبل نفاذه."

وهو ما أقرته محكمة النقض بقولها:

       الواقعة المستمرة يجوز تطبيق القانون الجديد عليها إذا استمرت آثارها بعد نفاذه

)                                  الطعن رقم 658 لسنة 44 ق – جلسة 1978)

ان يكون الترك بدون مبرر : إلا أنه يستثنى من كان لديه مانع قانونى كالسفر للخارج للعمل أو الدراسة  أو غير ذلك متى ثبت ذلك بعودته على العين خلال فترات تواجده بالبلاد أما إذا ثبت غلقها خلال فترات عودته يتحقق الترك ومن هنا جاء لفظ دون مبرر .

وقد أكدت محكمة النقض ( أن مفاد نص المادة ١٨/ج من قانون إيجار الأماكن رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ يدل على أن الأصل هو انفراد المستأجر ومن يتبعه بالحق في الانتفاع بالمكان المؤجر، وأن المشرع قد جعل واقعة تخليه عن هذا الحق للغير سبباً للإخلاء بصوره الثلاث ( الترك أو التنازل عن عقد الإيجار أو التأجير من الباطن.

وتابعت: «ومفاد ذلك أنه إذا طلب المؤجر الإخلاء بسبب التخلي فإنه يكفيه أن يبين ما صدر من المستأجر من تصرف يكشف استغناءه وتخليه عن حقوق الانتفاع حتى تتصدى المحكمة من تلقاء نفسها وتسبغ على هذه الواقعة الوصف الصحيح لها من الصور الثلاث التي أشار إليها هذا النص ، فإذا ما تحققت المحكمة من ثبوت إحداها حكمت بالإخلاء

( الطعن رقم 17861 لسنة 87 ق )

 – وحيث انه من المعروف قانونا انه فى حالة الغلق او التنازل او التأجير من الباطن فانه لا يشترط توجيه اى تنبيه على المستأجر قبل رفع الدعوى ،ويجوز رفع الدعوى بمجرد حصول المخالفة حتى قبل انتهاء مدة الايجارة ، كما يجوز رفعها إذا أزال المستأجر المخالفة وعاد إلى شغل العين بنفسه .

وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض بان :-

” حق المؤجر فى الإخلاء ينشأ بمجرد وقوع المخالفة ولا ينقضي بإزالتها فيبقى له هذا الحق ولو استرد المستأجر الاصلى العين المؤجرة بعد ذلك . “

) طعن رقم 47 لسنة 44 ق – جلسة 11 يناير 1978 )

( طعن رقم 476 لسنة 44 ق – جلسة 2/5/1979 )

( مؤلف المستشار / محمد عزمى البكرى – سالف الذكر – ص 560 – بند 157 )

وحيث ان ترك المعلن اليه للعين المؤجرة وغلقها منذ عدة سنوات ثابت بشهادة الشهود المقيمين بالعقار ومن خلال استهلاك فواتير الكهرباء والمياه فانه يمثل استغناءا من المعلن اليه عن العين المؤجرة وعدم حاجته اليها والطالب فى حاجة الى هذه العين للانتفاع بها وهو ما اضطر معه الطالب الى إقامة الدعوى الماثلة بطلب إخلاء المعلن اليه من العين المؤجرة .

بنـــــاء عـلــيه

ـ أنا المحضر سالف الذكر، قد انتقلت في التاريخ أعلاه، إلى حيث محل إقامة المعلن إليه، وسلمته صورة من هذه الصحيفة بعد الاطلاع على الاصل ، وكلفته بالحضور أمام محكمة جنوب الجيزة الابتدائية الكائن مقرها بمجمع محاكم جنوب الجيزة الابتدائية الكائن مقرها بشارع ربيع الجيزي بجوار مجمع المصالح الحكومية بالجيزة وذلك بجلستها التي ستعقد علناً بسرايا المحكمة في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صبــاح يوم                       الموافق     /    /2026 م امام الدائرة (      )  ايجارات ليسمع الحكم بــــ

بإخلاء المدعى عليه من العين الشقة الداخلية رقم ( 7 ) بالدور الثالث بعد الارضي ـ بالعقار رقم (11) ش علي البربري متفرع من ش عبداللطيف عبدالفتاح متفرع من شارع العريش ـ بين فيصل والهرم ـ محطة الكوم الاخضر ـ الجيزة المبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقد الإيجار وتسليمها للمدعي خالية من الأشخاص والشواغل وسليمة من أية تلفيات ، مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة

ولكي لا يجهل /

ولاجل العلم /

عريضة المكتب بدعوي طرد من العين المؤجرة لانتهاءمدة العقد وعدم الرغبة في تجديده

 

مكتب     هاني عبدالرحمن الخطيب المحامي بالنقض والادارية العليا والدستورية HANYELKHATYB@HOTMAIL.COM HANYELKHATYB@YAHOO.COM

217 ش الملك فيصل الرئيسي

محطة التعاون  ـ الجيزة

                                           37803728 //   01140687651

 01005847708  // 01228507323 

انه في يوم                      الموافق          /       /2026

بناء على طلب السيد / انو                        بطاقة رقم قومي             المقيم شارع   ـ مركز جرجا ـ سوهاج ومحله المختار مكتب الاستاذة / هاني عبدالرحمن الخطيب ومعه الاساتذة / عبد الله محمد ـ حسن محمد ـ فاطمة احمد ـ محمود حامد ـ طارق ابوزيد  المحامون بالجيزة .                                                                        

 انا                         محضر محكمة                               الجزئيه قد انتقلت في تاريخ اعلاه الي حيث محل اقامة : ـ

السيد /         

المقيم/  شقة رقم ( 414 ) بالدور الرابع فوق الارضي بالعقار الكائن شارع مسجد الرحمة ناصية شارع فخري الدالي ( عمارة مسجد الصحابة ) ـ ش الدكتور لاشين ـ كعبيش ـ فيصل ـ الهرم .

مخاطبا معا / 

وأعلنته  بالأتـى

بموجب عقد إيجار املاك وفق القانون 4 لسنة 1996 المؤرخ 1/9/2004 استأجر المعلن اليه من الطالب واخر ما هو شقة رقم ( 414 ) بالدور الرابع فوق الارضي بالعقار الكائن شارع مسجد الرحمة ناصية شارع فخري الدالي ( عمارة مسجد الصحابة )  ـ ش الدكتور لاشين ـ كعبيش ـ فيصل ـ الهرم المكونة من حجرتين وصالة والمنافع وحدود العقار التي به الشقة موضوع الدعوي كالتالي :

الحد البحري :عقار ملك الغير .

الحد القبلي : ممر خاص وبه باب العمارة .

الحد الشرقي : شارع فخري الدالي .

الحد الغربي : شارع مسجد الرحمة .

بغرض استخدامه ( سكن خاص ) وذلك لقاء قيمة إيجارية شهرية قدرها 260 جنيه فقط مائتان وستون جنيها شهريا  .

فلما كان من المقرر قانونا بنص المادة ١٤٧ من القانون المدني أن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون

كما تنص المادة ٥٦٣ من ذات القانون على أنه " إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة اعتبر الإيجار منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة، وينتهي بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذ هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد الآتي بيانها .....

(ج) في المساكن والغرف المؤثثة وفى أي شيء غير ما تقدم إذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة شهرين أو أكثر وجب التنبيه قبل نهايتها بشهر فإذا كانت الفترة أقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الأخير ".

كما نصت المادة ٥٩٠ من ذات القانون على أنه يجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة عند انتهاء الإيجار .

وكذا نصت المادة ٥٩٨ من ذات القانون على أن " ينتهي الإيجار بانتهاء المدة المعينة في العقد دون

حاجة إلى تنبيه بالإخلاء "

وكذا نصت المادة ٥٩٩ من ذات القانون على أن "

إذا انتهى عقد الإيجار وبقي المستأجر منتفعا بالعين المؤجرة بعلم المؤجر ودون اعتراض منه، اعتبر الإيجار قد تجدد بشروطه الأولى، ولكن لمدة غير معينة، وتسري على الإيجار إذا تجدد على هذا الوجه أحكام المادة ٥٦٣. ويعتبر هذا التجديد الضمني إيجاراً جديداً لا مجرد امتداد للإيجار الأصلي...

بما يدل على أنه "إذا اتفق العاقدان على مدة ما انقضى الإيجار بفواتها ما لم يشترط لإنهائه صدور التنبيه بالإخلاء من أحدهما للآخر قبل فوات المدة بوقت معين وإلا فيمتد الإيجار لمدة أخرى طبقا لاتفاقهما، فإذا انقضت المدة الثانية فإن الإيجار ينتهي دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء ما لم يتفق على خلاف ذلك ويُعد بقاء المستأجر في العين برضاء المؤجر بعد ذلك تجديداً ضمنيا وليس امتداداً للإيجار ومدته هي المدة المحددة لدفع الأجرة مع وجوب التنبيه بالإخلاء في المواعيد القانونية وحيث انه من المقرر في قضاء النقض " أن المشرع في المادة ٥٦٣ / ب من القانون المدني قد استلزم توقيت عقد الإيجار واعتبر المدة ركنا فيه، فإذ لم يتفق الطرفان في العقد على ميقات ينتهي فيه الإيجار أو عقد لمدة غير معينة بحيث لا يمكن معرفة تاريخ انتهاء الإجارة على وجه التحديد كان ينص في العقد على أن المدة تتجدد تلقائياً لمدد أخرى أو أعطى المستاجر وحده دون المؤجر في إبداء الرغبة في إنهاء العقد، وهو ما يعتبر معه العقد في هذه الحالات منعقدا لمدة غير معينة ويعتبر بعد انتهاء المدة الأولى . المتفق عليها . متجدداً للفترة المحددة لدفع الأجرة وينتهي بانقضائها بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في الميعاد المبين بالمادة المذكورة. لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن مدة عقد الإيجار المؤرخ ٢٧ /۱۲ / ۱۹۹۶ والمتفق عليها بين الطرفين مشاهرة، وهو الأمر الذي لا يمكن منه الوقوف على تاريخ انتهاء ذلك العقد، ومن ثم تكون مدة الإيجار غير محددة ويكون العقد منعقدا الفترة المحددة لدفع الأجرة وهي شهرياً حتى يحصل التنبيه المنصوص عليه بالمادة المذكورة، أي قبل النصف الأخير من الشهر،

وكان الثابت أن المدعي  بالفعل تم انذار المعلن اليه بموجب الانذار الرسمى على يد محضر  المقيد برقم 26621 بتاريخ 9/9/2025  محضرين الهرم والمعلن بتاريخ 15/9/2025 لاعلان المعلن اليه بعدم رغبته فى تجديد عقد الإيجار سالف الذكر   وبالفعل تم انذار المعلن اليه بموجب الانذار الرسمى على يد محضر الرقيم 1190  بتاريخ 12/1/2026 محضرى الهرم والمعلن اليه بتاريخ 18/1/2026 الا انه لم تحرك ساكنا رغم انتهاء مدة الانذار . وتكون الرابطة العقدية قد انفصمت غراها بموجب هذا التنبيه وفقا لحقهم المستمد من القانون والعقد.

وا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وعمد إلى تحديد مدة العقد برغبة المستأجر وحده، فإنه يكون  قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله مما يعيبه ويوجب نقضه".

( الطعن رقم ۲۰۷۷ لسنة ۸۲ ق)

وقد استقرت أحكام محكمة النقض على أن (( حرمان المؤجر من منفعة العين المؤجرة في المدة التالية لانتهاء الإجارة بسبب استمرار المستأجر في الانتفاع بها بغير حق يعد غصبا ".

( الطعن رقم ۳۸۲۹ لسنة ٦٦ ق تاريخ الجلسة ٣ / ١ / ٢٠٠١)

وحيث انه من المقرر بنص المادة ۸۰۲ من القانون المدني أن "لمالك الشيء وحده، في حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه".

وقد استقرت أحكام محكمة النقض على " أن مقصود الغصب هو انعدام سند الحيازة وهو لا يعتبر كذلك إلا إذا تجرد وضع اليد من الاستناد إلى سند قانوني له شأنه في تبرير يد الحائز على العقار المثار بشأنه النزاع ".

( الطعن رقم ٤٧٥ لسنة ٦١ ق جلسة (١٩٩٧/٥/٢١)

كما استقرت على أن دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمى حقه في استعمال الشيء واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق سواء كان قد وضع اليد بسبب قانوني ثم زال هذا السبب واستمر واضعا اليد ".

( الطعن رقم ٦١٥٤ لسنة ٦٢ ق جلسة ١٦ / ١٢ / ١٩٩٦ مكتب فني ٤٧ رقم الجزء ٢ رقم الصفحة (١٥٧٦)

وهو ما اضطر الطالب معه الى إقامة الدعوى الماثلة لطلب إخلاء المعلن اليه من العين المؤجرة والمبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقد الإيجار.

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من اصل الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة  جنوب الجيزة الابتدائية الكائن مقرها بشارع ربيع الجيزي بجوار مجمع المصالح الحكومية امام الدائرة (           )مدني كلي ، وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم                        الموافق        /      /       2026   وذلك لسماعه الحكم بإخلاء المعلن اليه من العين المبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقد الإيجار وتسليمها للطالب خالية من الاشخاص والشواغل وسليمة من أية تلفيات .مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .

ولاجل العلم /

مذكرة المكتب بالاستئناف في دعوي التاجير من الباطن والترك وعدم سداد القيمة الايجارية

 

 

 

هاني عبد الرحمن الخطيب

  

 

 

 

 

مذكرة بدفاع  

محكمة جنوب الجيزة الابتدائية

الدائرة رقم ( 4 ) مدني مستانف

الاستئناف رقم  1141 لسنه 2025

المحدد لنظره جلسة 7/10/2026

1)      السيد /   

2)      السيد /                                                                                                                   ( مستانف ضدهما  )

ضــــــــــــــــــــــــد

السيد /                                                                                                                                       ( المستانف )

الوقـــــائع 

 حرصا منا علي ثمين وقت المحكمة الموقرة نحيل بشأن الوقائع الي ما جاء بحكم اول درجة وكافة المستندات  ووجه حوافظ المستندات المقدمة منا بجلسة 15/7/2026 والمرفقة بالدعوي         .

الدفــــــــــاع

في مستهل دفاعنا نتمسك بجميع أوجه دفاعنا ودفوعنا السابق إبداؤها منا بوجه حوافظ المستندات المقدمة  منا بجلسة 15/7/2026  وكل ما جاء بالحكم المستانف ونعتبرهم جميعاً جزء لا يتجزأ من دفاعنا الراهن ونضيف إلى ما سبق الدفوع الآتية:

اولا : رفض الاستئناف وتاييد حكم اول درجة لعدم تاجير المستانف ضده الاول عين النزاع لاحد حتي لاقرب الاقربين ولا للمستانف ضده الثاني 0 نجل المستانف ضده الاول ولم يتاخر في سداد القيمة الايجارية منذ رفض المستانف استلام الايجار في نوفمبر وديسمبر 2024

بداية .. فإنه من سنن القول ونوافله

     أنه يتعين على محكمة الموضوع إنزال القاعدة القانونية الصحيحة على وقائع التداعي المطروحة أمامها علي بساط بحثها ويتعين عليها وهي بصدد ذلك أن تتحقق من توافر شروط انطباقها على النزاع المطروح وان تنزل القاعدة القانونية في موضعها الذي تنطبق عليه ويتساير مع أحكام أوامرها.

ولهــــــــــــذا

فانه بالرجوع الي

·         اسماء المستانف ضدهما الاول والثاني نجد ان المستانف ضده الاول ( الاب  ) والمستانف ضده الثاني هو  ( الابن) المقيم معه منذ تاريخ عقد الايجار المؤرخ  في 18/7/2008 وحتي الان حيث كان سند المستانف ضده الثاني 6 سنوات طبقا لتاريخ ميلاده 3/1/2002 الثابت بالتوكيل الصادر لنا حيث يحمل بطاقة رقم قومي 30201032100457

·         عقد الايجار عين النزاع المحرر بين كلا من المستانف كمؤجر والمستانف ضده الاول كمستاجر المؤرخ 12/7/2008 نجد ان عنوان المستاجر الوارد بعقد الايجار هو (( 5 شارع حسن هاشم ـ التعاون ـ فيصل ـ قسم الهرم)) المحرر منذ اكثر من 18 عام وهو ثابت فيه عنوان المستاجر (( 5 شارع حسن هاشم ـ التعاون ـ فيصل ـ قسم الهرم ))

·         حافظة المستندات المقدمة من المستانف ضدهما بجلسة 15/7/2026 نجدها تحتوي علي :

1)      اصل ايصال سداد قيمة ايجارية لعين التداعي عن شهر اكتوبر2024 موقع من المستانف يفيد سداد القيمة الايجارية بتاريخ 8/10/2024

2)      اصل انذار عرض القيمة الايجارية بمبلغ 1800 جنية عن الفترة من 1/11/2024 وحتي 30/4/2025 والذي تم استلامه واستلام المبلغ من وكيل المستانف ( حم          )هو ذات المحامي الذي اقام هذه الدعوي وهذا الاستئناف بموجب اقرار بالاستلام المؤرخ  28/1/2025

3)      اصل انذار عرض القيمة الايجارية بمبلغ 1800 جنية عن الفترة من 1/5/2025 وحتي 30/10/2025  والذي تم ايداعه خزينة المحكمة بموجب الايصال المرفق باصل الانذار  المؤرخ 17/5/2025

4)      اصل انذار عرض القيمة الايجارية بمبلغ 1800 جنية عن الفترة من 1/11/2025 وحتي 30/4/2026 والذي تم استلامه واستلام المبلغ من وكيل المستانف ( ح                 )هو ذات المحامي الذي اقام هذه الدعوي وهذا الاستئناف بموجب اقرار بالاستلام المؤرخ  11/11/2025

5)      اصل انذار عرض القيمة الايجارية بمبلغ 1800 جنية عن الفترة من 1/5/2026 وحتي 30/10/2026  والذي تم ايداعه خزينة المحكمة بموجب الايصال المرفق باصل الانذار  المؤرخ 19/5/2026

وهذا يثبت لعدالة المحكمة

كذب وافتراء المستانف فيما سطره بعريضة افتتاح دعواه وعريضة استئنافه ومذكرته التكميلية

حيث سطر المستانف بعريضة افتتاح دعواه

·         ان المستاجر الاصلي غير مقيم بالعين وتاركا لها منذ عامين وقام بتاجيرها من الباطن والتخلي عنها للغير

·         والطالب فؤجي بالمعلن اليه الثاني انه مقيم بالشقة محل الدعوي انه مستار من المعلن اليه الاول وان المعلن اليه الاول تخلي له عن العين محل الدعوي .

·         بان المستاجر الاصلي مقيم في مكان اخر ه5 شارع حسن هاشم ـ التعاون ـ فيصل منذ اكثر من عامين .

·         بان المستانف تاخر عن السداد بموجب الانذار رقم 2799 لسنة 2025 محضرين الهرم المودع بتاريخ 22/1/2025 والمعلن اداري بتاريخ 28/1/2025 لغلق السكن .

ثانيا : خلو اوراق الدعوي من ثمة دليل واحد علي التاجير من الباطن او ترك العين او التاخير عن سداد القيمة الايجارية .

1)      بالنسبة التاجير من الباطن من المستانف ضده الاول الي المستانف ضده الثاني او ترك العين للمستانف ضده الثاني  :

حيث خلت الاوراق الدعوي من ثمة دليل واحد يقيني يفيد ان المستاجر الاصلي ( المستانف ضده الاول ) قام بتاجير العين الي نجله ( المستانف ضده الثاني )

وحتي عندما اتاحت له المحكمة الفرصة لاثبات دعواه واصدرت حكمها بجلسة 29/4/2026 باحالة الدعوي للتحقيقليثبت المستانف بكافة طرق الاثبات القانونية ومنها البينة وشهادة الشهود وقرائن الاحوال قيام المستانف ضده الاول بتاجير عين التداعي من الباطن لاخر .

عجز عن اثبات ذلك بحضار اثنان من الشهود  وحضر شاهد واحد وهو نجل المستانف وجاءت شادته كلها سماعية لا ترقي لمرتب الدليل اليقيني .

2)      بالنسبة لشهادة الكهرباء المقدم من المستانف بجلسة 11/3/2026 لم تثبت ترك المستانف ضده الاول لعين النزاع لاخر حيث جاءت قراءة العداد علي فترات متقطعة عدم استهلاك وهذا لا يفيد في ترك العين لان عدم وجود قراءة للعداد لا يعني ترك العين وانما ربما لغلق الغين لعدم وجود المستاجر وقت القراءة ولو ترك المستاجر العين لجاءت قراءة العداد والاستهلاك اكثر وهذا ينافي العقل والمنطق .

3)      بالنسبة لعدم سداد القيمة الايجارية حيث ثبت سالفا لعدالتكم بموجب ايصال السداد القيمة الايجارية الموقع من المستانف 8/10/2024  وانذارات العرض القيمة الايجارية منذ 1/11/2024 وحتي 30/10/2026  

ومن هذا

يثبت بطلان انذار التكليف بالوفاء الموجه من المستانف حيث ثبت استلام وكيل المستانف 0 حمادة عبدالحميد عبداللاه استلامه القيمة الايجارية قبل رفع الدعوي المودعة قلم كتاب محكمة الهرم الجزئية في 28/4/2025 2)بموجب الاقرار الموقع علي ظهر الانذار عرض القيمة الايجارية بمبلغ 1800 جنية عن الفترة من 1/11/2024 وحتي 30/4/2025 والذي تم استلامه واستلام المبلغ من وكيل المستانف ( حمادة عبدالحميد عبداللاه )هو ذات المحامي الذي اقام هذه الدعوي وهذا الاستئناف بموجب اقرار بالاستلام المؤرخ  28/1/2025 قبل رفع واقامة الدعوي من الاساس .

ومن ثم

يتضح وبجلاء تام زور وبهتان جماع ما يدعيه ويزعمه  المستانف في الاستئناف الماثلة .. ذلك انه أسس دفوعه في الاستئناف الماثلة علي ذات المزاعم المرتلة في الدعوى المشار إليها سلفا والمقضي فيها بحكم المستانف .

وهو الامر الذي يستتبع بالضرورة القطع بانعدام السند الواقعي والقانوني لما ابداه من دفوع ودفاع في الاستئناف الماثلة وذلك لانهيار الأباطيل التي رتلها المستانف فيها بما يجعله عاجز عن إثبات ما يبتغي الوصول إليه علي خلاف الحقيقة والمستندات  و الواقع القانون الصحيح  .

بناء عليه

 يلتمس المستانف ضدهما من الهيئة الموقرة الحكم   :

اولا  :  رفض الاستئناف وتاييد حكم اول درجة لعدم تاجير المستانف ضده الاول عين النزاع لاحد حتي لاقرب الاقربين ولا للمستانف ضده الثاني 0 نجل المستانف ضده الاول ولم يتاخر في سداد القيمة الايجارية منذ رفض المستانف استلام الايجار في نوفمبر وديسمبر 2024 .

ثانيا : رفض الاستئناف وتاييد حكم اول درجة لخلو اوراق الدعوي من ثمة دليل واحد علي التاجير من الباطن او ترك العين او التاخير عن سداد القيمة الايجارية .

وكيل

المستانف ضدهما

هاني عبدالرحمن عبدالجليل

المحامي بالنقض