مذكــــــــــــرة
في الدعوي رقم لسنة 2020
مدني كلي جنوب الجيزة
الدائرة رقم ( 10
) مدني كلي
المحدد لنظرها
جلسة 6/12/2022
بدفــــــاع السيد /
(المدعي علية الأصلي
والمدعي الفرعي)
ضــــــــــــــد
السيد /
(المدعي الأصلي والمدعي علية الفرعي )
الـوقـائـع :
حرصا منا علي ثمين
وقت المحكمة الموقرة نحيل بشأن الوقائع الي ما جاء بعريضة افتتاح الدعوي التي هي
حجة علي المدعي الاصلي فقط وعريضة الدعوي الفرعية وكافة المستندات المقدمة منا
وبأوراق الدعوي والمذكرات المقدمة منا .
الدفــاع :
نتمسك بجميع أوجه دفاعنا ودفوعنا التي جاءت بعريضة الدعوي الفرعية وكافة المستندات والمذكرات المقدمة منا
امام المحكمة وامام الهيئة الموقرة وامام مكتب الخبراء ونعتبرها جميعاً جزء لا يتجزأ من دفاعنا الراهن
ونضيف إلى ما سبق الدفوع الآتية :
اولا : عدم قبول
الدعوي الاصلية لرفعها من غير كامل ذي صفة .
سيدي الرئيس بالرجوع الي
عقد الاتفاق والمشاركة المؤرخين في
1/6/2015 وملحقه 11/5/2017 سندي الدعوي نجد (( المدعي عن نفسه وبصفته وكيلا
عن باقي الاطراف بموجب توكيلات عامة طارة و توكيلات خاصة طارة اخري وهذا اكبر دليل
علي مدي ثقة باقي افراد الطرف الاول ملاك الارض في المدعي الاصلي .
وانه بالرجوع الي عريضة الدعوي نجدها جاءت كاشفة وموضحة للحقيقة التي يراوغ
فيها المدعي نجدها عن نفسه فقط بينما عند تحرير عقدي المشاركة كانت معه كافة
التوكيلات من كافة اطراف ملاك الارض .
وهذا اكبر دليل علي
عدم صدق ما يدعيه المدعي
الاصلي في دعواه من ان المدعي عليه قد اخلا في التزاماته وان المدعي الاصلي لم
يقوم باستلام الوحدات الخاصة به في
المواعيد المتفق عليها في العقد وانه لم يوافق علي مواصفات الاسانسير .
فلو كان المدعي عليه
فعلا اخلي بالتزاماته التعاقدية لوجدنا العريضة مرفوعة من كافة افراد الطرف الاول
في عقدي الاتفاق ( ملاك الارضي ) او علي الاقل جاءت العريضة مرفوعه عن المدعي
بشخصه وبصفته وكيلا عن باقي افراد الطرف الاول ملاك الارض كما فعل عند تحرير عقدي
الاتفاق والمشاركة .
حيث ان باقي افراد الطرف
الاول ( ملاك الارضي ) غير موافقين علي هذا الافتراء وهذا الادعاء من المدعي
الاصلي والدليل علي ذلك ما سطره الخبير في تقريره علي لسان المدعي الاصلي ووكيله
وساكني وحائزي الوحدات في محضر المعاينة
حيث اثبت السيد الخبير :
1) البدروم له ابواب حديديه ........... وقرر المدعي
الاصلي ان البدروم يخصه وقام ببيع البدروم منذ عام 2019 وانه في حيازة المشتري .
2) في الشقة يسار
الصاعد للسلم في بند الميزانين بعد الارضي ...... بطرقها فتح لنا شخص
.................... وان المؤجر هو المدعي الاصلي .
3) في الشقة يمين
الصاعد للسلم في بند الاول بعد الميزانين وجدت مغلقه حال المعاينة ......وقرر المدعي اصليا ان الشقة تخص اخته / احد شركاء العقد سند الدعوي .
4) الدور الرابع وجدت
مغلقه حال المعاينة ..............قرر المدعي الاصلي ان جميع وحدات الدور تخص اخته
/ احد شركاء العقد سند الدعوي .
5) شقة يمين الصاعد
بالدور السادس بطرقها فتح لنا شخص قرر............ وقام بشرائها من المدعي اصليا
منذ حوالي عامين
6) شقة يمن الصاعد في
نهاية الطرقة بالدور السادس بطرقها فتح
لنا ......تخص السيدة / ........... وهي بنت مالكة الشقة /
وعليه نتمسك بعدم قبول
الدعوي الاصلية لرفعها من غير كامل ذي صفة .
ثانيا :المدعي
الفرعي ( مدعي عليه اصليا ) اوفي بكافة التزماته ولم يقصر في تنفيذ التزاماته
نهائيا الا فيما ما تم فيه الغاء التوكيل من المدعي الاصلي وهذا خارج عن ارادة
المدعي الفرعي
حيث ان المدعي عليه لم
يقصر في تنفيذ التزاماته الواردة بعقد
الاتفاق والمشاركة وملحقه المؤرخين 1/6/2015 ، 11/5/2017 من حيث الانشاء في
المواعيد والتسليم الوحدات وادخال المرافق من مياة وكهرباء وصرف صحي وتركيب
المصاعد وتشطيب الواجهة والسلم والمداخل .
وقد تعددت
الدلائل علي ذلك
الدليل الاول : بخصوص تسليم الوحدات
ما سطره الخبير في
تقريره علي لسان المدعي الاصلي ووكيله وساكني وحائزي الوحدات في محضر المعاينة حيث قرر المدعي الاصلي ........... ان البدروم يخصه وقام ببيع البدروم
منذ عام 2019 وانه في حيازة المشتري . والشقة يسار الصاعد للسلم في بند الميزانين
بعد الارضي ...... وان المؤجر هو المدعي
الاصلي . شقة يمين الصاعد بالدور السادس وقام بشرائها من المدعي اصليا منذ حوالي
عامين . والشقة يمين الصاعد للسلم في بند الاول بعد الميزانين وجدت
مغلقه حال المعاينة ......وقرر المدعي اصليا
ان الشقة تخص اخته / احد شركاء العقد سند الدعوي والدور الرابع وجدت مغلقه
حال المعاينة ..............قرر المدعي الاصلي ان جميع وحدات الدور تخص اخته / احد شركاء العقد سند الدعوي .
واستلام المدعي الاصلي لكامل حصته والتصرف فيها منذ عام 2019 جزء منـــــــــها
بالبيع ( البدروم الجراج ـ شقة بالدور السادس )
وجزء منها بالايجار ( الميزانين ) اي قبل تحرير محاضر المخالفة التي هو
السبب فيها لانه قام باستكمال سطح العقار ببناء جمالون حديد بدور الخدمات بدون
ترخيص .
وقيام المدعي الاصلي باستلام وحداته المبينة ببند الفرز والتجنيب من المدعي
الفرعي والدليل علي ذلك التصرف فيها بالبيع في جزء من حصته وتم تسلمها للمشترين (
الجراج ، شقة بالدور السادس بعد الارضي والميزان ) والايجار في جزء اخر وتسليمها
للمستاجـــرين ( ايجار الميزان ) واستلام كل طرف وحداته الخاصة به والتصرف فيها
كليا او جزء منها .
طبقا للبند التاسع
الوارد بعقد الاتفاق المؤرخ 1/6/2015
ظرف طارئ : يقر الطرفان بانه اذا ظهر لا قدر الله ظرف طارئ اثناء سير عملية
البناء وتوقف نتيجة تعثره بامر اي جهة حكومية وهذا نتيجة خارجة عن ارادة الطرف
الثاني فيكون نتيجتها التوقف عن العمل الي ان ينتهي الظرف الطارئ .
وعلي الرغم من ذلك قام المدعي عليه بتنفيذ كافة التزاماته واوفي بها في
مواعيدها المتفق عليها والدليل علي ذلك تاريخ الحصول علي الافادة من الحي لا مانع
من ادخال توصيل المرافق من مياه وكهرباء وصرف صحي الصادرة بتاريخ 10/1/2018
ويسبقها صدور شهادة صلاحية المبني
للاشغال كلي صادرة بتاريخ 12/12/2017 والتي تفيد ان العقار رقم ـ الدقي ـ الجيزة الصادر له ترخيص مباني رقم 64
لسنة 2016 انه تم التنفيذ طبقا للترخيص المنصرف وبدون اية مخالفات .
وطبقا البند الثامن من
العقد الملحق
يقرالطرف الثاني بالتزامه بتسليم أفراد الطرف الاول وحداتهم المتفق عليها
بكامل المواصفات المذكورة في عقد المشاركة في المدة المتفق عليها و هي عام و نصف
من تاريخ رخصة البناء (12/12/2016) ما لم يكن هناك مانع قهري والا طبقت
الشروط الجزائية عليه .
ومن ضمن المانع القهري
هو ما احدثه وقام به المدعي الاصلي :
1)
قيامه بالغاء التوكيل
العام رقم حرف م لسنة 2015 توثيق نادي الاهلي بتاريخ
18/11/2018 بموجب محضر تصديق رقم 3640 م لسنة 2018 توثيق نادي الاهلي بالجيزة
الصادر لصالح المدعي الفرعي .
2)
قيامه بالغاء التوكيل
الخاص رقم حرف م لسنة
2015 توثيق نادي الاهلي بتاريخ 18/11/2018 الصادر لصالح المدعي الفرعي .بموجب محضر
تصديق رقم 3641 م لسنة 2018 توثيق نادي الاهلي بالجيزة الصادر لصالح المدعي الفرعي
.
وبناء علي هذا المانع
القهري بفعل المدعي الاصلي تم التاخير في الحصول علي رخصة تشغيل المصعدين
الكهربائيين وهذا التاخير لا يرجع الي المدعي الفرعي ( المدعي عليه اصليا ) وانما
يرجع الي المدعي الاصلي .
الدليل الثاني : بخصوص
المخالفات المحررة علي العقار بعد الانتهاء من الانشاء .
أن المدعي عليه ( المدعي الفرعي ) قام بتنفيذ
التزاماته كاملة و بدون اية مخالفات صادرة اثناء العمل طبقا لعقد الاتفاق
والمشاركة المحرر بين المدعي الاصلي واخرين والمدعي الفرعي الواردة طبقا لبنود العقد الواردة انه مسئؤل فقط عن اية مخالفة تتم اثناء العمل
وعملية الانشاء وانه غير مسئولة عن اية مخالفة تمت بعد الانتهاء من الانشاء وتسليم
كل طرف حصته وقام بالترف فيها كما هو وارد بتقرير الخبير ان المدعي الاصلي قام
بالتصرف في بعض وحاته مرة بالبيع وطارتا اخري بالايجار منذ عام 2019 م .
بالبند
الثالث
المسئولية القانونية : اتفق الطرفان علي ان
يلتزم الطرف الثاني بانشاء واقامة ...........ومن مالهم الخاص وطبقا للمواصفات
الهندسية ........... وعليه اتباع جميع لوائح التنظيم والحي ومحافظة الجيزة وهم
المسئولين وحدهم عن كل مخالفة للقوانين التي
تصدر اثناء العمل وعليه ايضا اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع حصول ضرر للمباني
المجاورة بسبب تنفيذ هذه المقاولة .
وحيث لم يتم تحرير اية
مخالفة اثناء العمل اواثناء التنفيذ حيث قام المدعي الفرعي بتنفيذ الرسومات
الهندسية المنصرفة للترخيص رقم 64/2016 حي الدقي والدليل علي ذلك ادخال كافة
المرافق من كهرباء ومياة وصرف صحي وغاز وذلك بموجب الافادات الصادرة من حي الدقي
الي هذه الجهات والتي افادت انه لا توجد مخالفات علي الطبيعة حاليا وغير مخالف
للاشتراطات رقم 119 لسنة 2008 ولا توجد محاضر مخالفات محررة علي العقار وعليه لا
مانع من توصيل المياة ، التيار الكهربائي ـ الصرفي الصحي ، الغاز لعدد ..... ومرفق
صور هذه الافادات بحافظة المستندات المقدمة بجلسة 19/3/2022 م والدليل علي ذلك
تاريخ هذه الافادة هو 10/1/2018 وصدورشهادة
صلاحية المبني للاشغال الكلي صادرة بتاريخ 12/12/2017 اي قبل تحرير محضر المخالفة المؤرخ
بتاريخ 28/4/2020 ببناء واقامة استكمال كامل دور السطح بمعرفة المدعي الاصلي بعد
استلامه لحصته وطبقا للبند الخامس بعقد الملحق المؤرخ 11/5/2017
البند
الخامس
استخراج الرخص : الطرف الثاني (المقاول ) ملتزم باستخراج جميع
رخص ......وعليه اتباع جميع لوائح التنظيم
والحي ومحافظة الجيزة وهو المسئول وحده عن كل مخالفة للقوانين التي تصدر اثناء العمل وعليه ايضا اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع
حصول ضرر للمباني المجاورة بسبب تنفيذ هذه المقاولة
البند الخامس بعقد
الملحق المؤرخ 11/5/2017
واتفق افراد الطرفان على
أنه في حالة حدوث تعديل في ترخيص البناء الصادر بشأن العقار محل هذا العقد بزيادة
الأدوار السكنية فتكون أي ادوار أخرى مرخص بها فوق مستوى دور المنافع ملكا خالصا
لأفراد الطرف الاول فقط ( ملاك الارض ) ويقومون ببنائه علي حسابهم الخاص ويتحملون
كافة المسئولية الجنائية والمدنية المترتبة علي ذلك .
حيث قام المدعي
الاصلي ببناء السطح وقام باستكمال سطح العقار ببناء جمالون حديد بدور
الخدمات بدون ترخيص وقام هو بالمخالفة
بتاريخ 28/4/2020 بمعرفة المدعي الاصلي
بعد استلامه وحداته الخاصة به والتصرف بجزء فيها بالبيع والجزء الاخر بالايجار
وبعد الغاء التوكيلات بتاريخ 18/11/2018
الدليل الثالث : انشاء العقار
وتركيب المرافق في المواعيد المتفق عليها :
طبقا للمستندات المقدمة بجلسة 19/3/2022 وجلسة 12/4/2022 امام المكتب
الخبراء وهي :
1)
صورة ضؤئية من افادة
صادرة من حي الدقي ادارة التنظيم موجهة لشركة المياة : تفيد انه بناء علي الامر الاداري رقم 91 لسنة
2016 قامت اللجنة بمعاينة العقار علي الطبيعة وتبين بناء بدروم
...................... طبقا للرسومات الهندسية المعتمدة ولا توجد مخالفات علي الطبيعة حاليا وغير مخالف للاشتراطات رقم 119 لسنة
2008 ولا توجد محاضر مخالفات محررة علي العقار وعليه لا مانع من توصيل المياة لعدد
...........
2)
صورة ضؤئية من افادة
صادرة من حي الدقي ادارة التنظيم موجهة لشركة الغاز : تفيدانه بناء علي الامر الاداري رقم 91 لسنة
2016 قامت اللجنة بمعاينة العقار علي الطبيعة وتبين بناء بدروم
...................... طبقا للرسومات الهندسية المعتمدة ولا توجد مخالفات علي الطبيعة حاليا وغير مخالف للاشتراطات رقم 119 لسنة
2008 ولا توجد محاضر مخالفات محررة علي العقار وعليه لا مانع من توصيل الغاز لعدد
...........
3)
صورة ضؤئية من افادة
صادرة من حي الدقي ادارة التنظيم موجهة لشركة الصرف الصحي : تفيد انه بناء علي الامر الاداري رقم 91 لسنة
2016 قامت اللجنة بمعاينة العقار علي الطبيعة وتبين بناء بدروم
...................... طبقا للرسومات الهندسية المعتمدة ولا توجد مخالفات علي الطبيعة حاليا وغير مخالف للاشتراطات رقم 119 لسنة
2008 ولا توجد محاضر مخالفات محررة علي العقار وعليه لا مانع من توصيل الغاز
لعدد.............
4)
صورة ضؤئية محضر استلام حجرة المحولات والتي تفيد انه تمت
المعاينة بتاريخ 10/2/2018 .
5)
صورة ضؤئية من موافقة شركة الغاز علي تركيب وصلة المياة للعقار 8 بتاريخ 12/3/2018 .
6)
صورة ضؤئية من موافقة شركة الغاز علي تركيب وصلة الصرف الصحي
للعقار بتاريخ 12/3/2018 .
7)
صورة ضؤئية صادرة من المهندس
/ تفيد ان العقار رقم 8
ـ الدقي ـ
الجيزة الصادر له ترخيص مباني رقم 64 لسنة 2016 انه تم التنفيذ طبقا للترخيص المنصرف
وبدون اية مخالفات .
8)
صورة ضؤئية من نموزج شهادة صلاحية المبني للاشغال كلي صادرة بتاريخ
12/12/2017 والتي تفيد ان العقار رقم ـ الدقي ـ الجيزة الصادر له ترخيص مباني رقم 64 لسنة
2016 انه تم التنفيذ طبقا للترخيص المنصرف وبدون
اية مخالفات .
9)
صورة ضؤئية من ايصال استلام للطلب رقم 342 بتاريخ 15/3/2018 مقدم
لحي الدقي وذلك لاستخراج خطاب موجهة الي التشييد والبناء وذلك لانشاء مصعدين
للعقار وتم تقديم جميع لاوراق الخاصة
بالمصاعد وذلك لتشغيله الا ان المدعي الاصلي قام بالغاء التوكيلات بتاريخ
18/11/2018 .مقدم بحافظة المستندات بجلسة 12/4/2022 م
10)
صورة ضؤئية من افادة صادرة
من حي الدقي ادارة التنظيم موجهة شبكات الكهرباء : تفيد انه بناء علي الامر الاداري رقم 91 لسنة
2016 قامت اللجنة بمعاينة العقار علي الطبيعة وتبين بناء بدروم
...................... طبقا للرسومات الهندسية المعتمدة ولا توجد مخالفات علي الطبيعة حاليا وغير مخالف للاشتراطات رقم 119 لسنة
2008 ولا توجد محاضر مخالفات محررة علي العقار وعليه لا مانع من توصيل التيار الكهربائي
لعدد ........... مقدم بحافظة المستندات بجلسة 12/4/2022 م .
11)
صورة ضؤئية من مقايسة
بالتكلفة الفعلية رقم 310 صادرة من شركة الكهرباء تفيد تقديم طلب بتاريخ 13/9/2018 وبهذا يكون المدعي الفرعي قام بتركيب مرفق
الكهرباء وادخال عدادات للعقار المكون من بدروم وارضي تجاري وميزنين اداري وستة
ادوار متكررة سكنيالدور (4) شقق وعداد غرفة خدمات بالسطح .
من كل هذه المستندات التي تفيد وتوضح لعدالة المحكمة ان العقار تم بنائه
وتنفيذ عقدي المشاركة والملحق ومعاينته من قبل الجهات الحكومية مثل شركة الكهرباء
والغاز والمياة والصرف الصحي وتم تركيب المرافق كلها من تيار كهربائي ومياة وغاز
وصرف صحي وتم تقديم طلب لتشغيل الاسانسير قبل الغاء التوكيلات بتاريخ 18/11/2018 م
.
و ان المدعي الفرعي ( المدعي عليه اصليا ) قام بتسليم العقار والوحدات
الخاص بالمدعي الاصلي حصص باقي افراد
الطرف الاول بعقدي الاتفاق (( ملاك الارض )) خالية من اية مخالفات حتي تاريخ
18/9/2018 ولم يتم تحرير اية مخالفة بناء الا بعد استلام المدعي الاصلي للعقار
والوحدات الخاصة به وقيامه في بيع جزء من حصته وتم تسلم كل طرف وحداته الخاصة به
والتصرف فيها كليا او جزء منها وبعد الغاء التوكيلات بتاريخ 18/11/2018 قام المدعي
الاصلي بالمخالفة بتاريخ 28/4/2020 ببناء واقامة كامل السطح والخاص به طبقا للبند
الفرز والتجنيب الوارد بعقدي المشاركة والملحق وعليه يكون المدعي الفرعي قد قام
بكافة التزاماته بتنفيذ عقد المشاركة المؤرخ 1/6/2015 والملحق لعقد المشاركة
المؤرخ 11/5/2017 م .
ومن ثم
ومن جملة
ما تقدم جميعه
يتجلى ظاهرا مدي تهاتر الدعوى الاصلية الماثلة
وانعدام سندها الصحيح من الواقع والقانون بما يجعلها مدفوعة بالعديد من الدفوع الشكلية والموضوعية التي تنال
منها وبحق أن الدعوى
الاصلية الراهنة أقيمت بلا سند صحيح من الواقع أو المستندات أو القانون علي نحو
يجعلها وبحق جديرة بالرفض .
وبالبناء علي ما سبق
يتجلى ظاهرا أن دفوع
المدعي عليه اصليا وطلباته قد واكبت صحيح الواقع وصريح القانون علي نحو مؤيد
بالمستندات التي تشرف المدعي عليه اصليا بتقديمها أمام الهيئة المحكمة وامام
الخبراء والتي جاءت جنبا إلي جنب لتؤكد أحقية المدعي علية في الدعوي الأصلية
والمدعي في الدعوي الفرعية في طلباته .
رابعا : تقصير المدعي
الاصلي في تنفيذ التزاماته التعاقدية وذلك واضح في :
·
المدعي الاصلي قام
بالغاء التوكيل العام رقم حرف م
لسنة 2015 توثيق نادي الاهلي بتاريخ 18/11/2018 بموجب محضر تصديق رقم 3640 م لسنة
2018 توثيق نادي الاهلي بالجيزة طبقا لحافظة المستندات المقدمة منا بجلسة
12/4/2022 وبناء عليه لم تتم انهاء اجراءات الحصول علي رخصة تشغيل المصعدين وانما
قام المدعي الفرعي قبل الغاء التوكيل بالحصول علي خطاب كهرباء بتاريخ 30/1/2019
·
وكذلك قام المدعي الاصلي
بالغاء التوكيل الخاص رقم حرف م
لسنة 2015 توثيق نادي الاهلي بتاريخ 18/11/2018 بموجب محضر تصديق رقم 3641 م لسنة
2018 توثيق نادي الاهلي بالجيزة طبقا لحافظة المستندات المقدمة منا بجلسة
12/4/2022. وبناء عليه لم تتم انهاء اجراءات الحصول علي رخصة تشغيل المصعدين وانما
قام المدعي الفرعي قبل الغاء التوكيل بالحصول علي خطاب كهرباء بتاريخ 30/1/2019م .
وعلي أثر ذلك
قام المدعي عليه اصليا بتوجيه الدعوي الفرعية
اولا : بالزام المدعي الاصلي والمدعي عليه فرعيا بدفع ما يخصه في تركيب الاسانسير
طبقا لعقد الاتفاق والمشاركة المؤرخ 1/6/2015 .
طبقا للمستندات
المقدمة ( ايصالات استلام نقدية ) والتي تفيد ان المدعي عليه ( المدعي الفرعي ) قام
بسداد مبلغ وقدره 300000 جنية فقط ثلاثمائة الف جنية مصري قيمة تركيب عدد اثنان مصعد
بالعقار رقم 8 ش زكي عثمان ـ الدقي وبالرجوع الي عقد المشاركة والمحلق المحرر بين المدعي
واخرين كطرف والمدعي عليه كطرف في البند الخامس الفقرة رقم (11) التي تنص علي ((يلتزم
الطرف الثاني بتركيب الاسانسير وتشغيله وكافة اجرائته علي ان تكون التكلفة علي عاتق
الطرفان علي حسب عدد الوحدات السكنية التي يخدمها الاسانسير ويشترط موافقة الطرف الاول
علي ماركة ومواصفات الاسانسير )) .
وحيث خلي
عقدي الاتفاق من النص علي الموافقة الكتابية للطرف الاول ( ملاك العقار ) ومرور اكثر من اربعة
سنوات علي تركيب المصاعد الكهربائية بدون اية اعتراضات من افراد الطرف الاول ومن
ضمنهم المدعي الاصلي تعتبرموافقة علي مواصفات الاسانسير ولا يجوز له الاعتراض عليه
بعد مرور كل هذه السنوات واستلامه وحداته والتصرف فيها .
وعليه نلتمس
الزام ( المدعي الاصلي والمدعي عليه الفرعي )
بدفع ما يخصه في تركيب الاسانسير طبقا لعقد الاتفاق والمشاركة المؤرخ
1/6/2015 والملحق المؤرخ 11/5/2017 م.
ثانيا : بالزام المدعي الاصلي والمدعي عليه فرعيا بدفع ما يخصه فيما تكبده الطالب
في انهاء النزاع الخاص بالعقار رقم ـ الدقي (( انهاء نزاع مع مستاجري الشقق القديمة
) )
طبقا للمستندات
المقدمة منا بجلسة 19/3/2022 والتي تفيد ان المدعي عليه ( المدعي الفرعي ) فوجي بوجود
هذه القضايا والتي كانت سبب في ايقاف استخراج رخصة ازالة العقار واستخراج رخصة مباني
العقار رقم ـ الدقي
فتواصل المدعي الفرعي مع صاحب هذه القضايا والشكاوي التي تمت في المحاكم والحي
الدقي ومحافظة الجيزة والتي كانت سبب في عدم استخراج رخصتي الهدم والمباني لمدة سنتان وتم الاتفاق معه مقابل دفع مبلغ وقدره
200000 جنية فقط مائتي الف جنية مصري وقام المدعي الفرعي بسداد هذا المبلغ وقدره
200000 جنية فقط مائتي الف جنية مصري قيمة تنازل السيد/ عن القضايا والشكاوي المرفوعة منه ضد ملاك العقار رقم ـ الدقي بموجب المستند رقم (1) بهذه الحافظة وهو
التحويل البنكي بالمبلغ وقدره 200000 جنية فقط مائتي الف جنية مصري للسيد / وكذلك
عمل التوكيل العام ( المستند رقم (2) بهذه الحافظة والمستند رقم ( 3 ، 4 ) بذات الحافظة .
والدليل علي صحة ما
يدعيه المدعي الفرعي
المستندات المقدمة من
المدعي عليه فرعيا ( المدعي الاصلي ) امام المحكمة بجلسة 23/2/2021 والتي تثبت صحة
ما يدعية المدعي الفرعي :
1. صورة ضؤئية من
الحكم في الدعوي رقم لسنة 117 ق محكمة استئناف القاهرة المرفوعة من
السيد / ضد واخرين .
2. صورة ضؤئية من
محضر ارجاء تنفيذ الحكم رقم لسنة 2020 محكمة شمال الجيزة منسوب صدوره من
محكمة الجيزة الابتدائية والمؤرخ 4/5/2014 ضد بالعقار موضوع الدعوي وذلك احين الدراسة الامنية
.
وكذلك الدليل علي صحة ما
يدعيه المدعي الفرعي
وتاكيد لاقواله
المستندات المقدمه منه امام الخبير بجلسة 12/4/2022 وهي :
·
صورة ضؤئية من توكيل
رسمي عام رقم حرف (أ ) لسنة 2016 توثيق فرع الاهرام صادر من
السيد / لصالح السيد / ( المدعي الفرعي ) وذلك في التنازل عن
الشكاوي لصالح ملاك العقار امام حي الدقي ومحافظة الجيزة عن الشقةالكائنة بالعقار ـ
الدقي خلف ادارة مرور الجيزة زكذلك التمثيل امام شركة المياة والغاز وانهاء
الاجراءات الخاصة بذلك ......................
·
صورة ضؤئية من توكيل خاص
قضايا رقم حرف ( و) لسنة 2016 توثيق فرع الاهرام صادر من
السيد / لصالح المحامي / محامي السيد / ( المدعي الفرعي ) وذلك في التنازل والتصالح في
الدعوي رقم لسنة 2015 مدني كلي شمال الجيزة والمستانفة برقم
لسنة 133 ق استئناف عالي القاهرة ....
·
صورة ضؤئية من توكيل خاص
قضايا رقم حرف ( و) لسنة 2016 توثيق فرع الاهرام صادر من
السيد / لصالح المحامي / محامي
السيد / ( المدعي الفرعي ) وذلك في التنازل والتصالح في
الدعوي رقم لسنة 117
ق استئناف عالي القاهرة ....
هذه التوكيلات الصريحة التي تفيد التصالح والتنازل والتي نص فيها بذلك
لماذا تم عملها للمدعي الفرعي من شخص توجد بينه وبين ملاك الارض المتفق عليها
المدعي الفرعي علي ازالة العقار وبناء عقار حديثة الا لوجود خلافات قائمة ومستمرة
بين ملاك الارض ( المدعي الاصلي واخرين ) ومستاجر شقة بذات العقار المراد ازالة (
موضوع عقدي الاتفاق المحرر بين المدعي الفرعي والمدعي عليه واخرين ماذا تمت الا
لحل مشكلة قائمة وكانت السبب في ايقاف الحصول علي رخصة الازالة والتاخر في الحصول
علي رخصة المباني وخلال هذه الفترة تم تعويم الجنية المصري مما افقد قيمة الجنية
المصري حوالي 40% من قيمته وزيادة اسعار مواد البناء من حديد وزلط ورملة وعمالة
والتي كانت هذه الاسباب وراء زيادة تكلفة المبني علي المدعي الفرعي وعليه يكون المدعي عليه فرعيا اخلي ببنود عقدي
الاتفاق المحرر بينهم طقا للبند العاشر
والبند الرابع عشر وبهذا يكون طلب المدعي الفرعي موافق صحيح القانون .
ثالثا : الزام المدعي الاصلي والمدعي عليه فرعيا بدفع ما يخصه في الشرط الجزائي
الوارد بعقد الاتفاق والمشاركة المؤرخ 1/6/2015 .
بالرجوع لعقد
الاتفاق والمشاركة المؤرخ 1/6/2015 وعقد الملحق المورخ 11/5/2017 بالبند الرابع عشر
نجده ينص ((الشرط الجزائي : يقر الطرفان بانه يوجد شرط جزائي وقدره500000جنية فقط خمسمائة
الف جنية مصري يقوم يدفعها من يخل باي بند من البنود الواردة بهذا العقد الي الطرف
الاخر وان هذا الشرط باتفاق الطرفان معا بالتراضي فيما بينهم ولا يخضع لتقديرات المحكمة
.
وكذلك بالرجوع
للبند العاشر بذات العقد نجده ينص علي ((خلو العقار : يقر افراد الطرف الاول المالك للعقار موضوع هذا العقد بالتضامن فيما بينهما انه
خالي من كافة الحقوق العينية والشخصية سواء كانت أصلية أوتبعية الظاهر منها والخفي
وعلي الأخص الرهن ، الامتياز, الاختصاص ، الانتفاع ، الارتفاق ولم يرتب عليها أي حق
شخصي للغير في ملكية العين موضوع هذا العقد وليس عليها اية نزاع من اي طرف ولا يوجد
وريث اومنازع وفي حالة ظهور مثل هذا يلتزم الطرف الاول بانهائه فورا وعلي مسئوليته
وعلي نفقته الخاصة دون ادني مسئولية علي الطرف الثاني وفي حالة عدم انهاء هذا النزاع .............
وجميع المصاريف والنفقات التي تم صرفها علي هذا المشروع للطرف الثاني مع أحقيتهم
في المطالبة بالتعويض عن الاضرار المادية والادبية التي اصابة الطرف الثاني عن طول
مدة هذا التاخير ويجوز لهم فسخ هذا العقد مع مطالبتهم بالشرط الجزائي الوارد بهذا العقد .
وحيث فؤجي المدعي
الفرعي عند التقدم للحي للحصول علي رخصة ازالة للعقار الكائن المقام علي
قطعة رقم 121 رمزية 337 تقسيم مدينة الاوقاف فؤجي بوجود منازعات قضائية
بين ملاك العقار وبين مستاجرين شقق بالعقار القديم والدليل علي ذلك الشكاوي والقضايا
والتوكيلات المقدمة منا بحوافظة المستندات
رقم ( 3 ) بجلسة 19/3/2022 امام مكتب الخبراء
وبسبب هذه الشكاوي والدعاوي المرفوعة من مستاجري الشقق ضد ملاك العقار وراء التاخر
في استخراج رخصة الهدم والسبب في حذف جملة مهمة في البند العاشر وهذا واضح من الرجوع
اليه في عقد المشاركة المؤرخ 1/6/2015 وجود فراغ سطر ونصف بين الجملة (( وفي حالة عدم
انهاء هذا النزاع .......... فراغ ............. جميع المصاريف والنفقات ........ الي
باقي البند كما هو موضح بالعقد . وهذا الفراغ يفيد علم المدعي الاصلي بوجود هذه الشكاوي
والقضايا التي اخفاها علي المدعي الفرعي مما تسبب في التاخير في استلام رخصة الهدم
وكان مدة حوالي من شهر 6/2015 حتي تاريح العقد الملحق المؤرخ بتاريخ
11/5/2017 يعني حوالي سنتين تم خلالهما زيادة
الاسعار من حديد وظلط ورملة واجر عمال وتعويم للجنية المصري الذي انخفض قيمتة اكثر
من 40% من قيمته السوقية كما وضحنا سابقا بعالية
حتي لا نطيل علي عدالتكم الموقرة .
رابعا : الزام المدعي الاصلي والمدعي عليه فرعيا بالتعويض المناسب عن الاضرار
المادية والادبية التي لحقت بالمدعي الفرعي ،
كما اوضحنا
بعاليه حتي لا نطيل علي عدالتكم الموقرة مدي الضرر الواقع علي المدعي الفرعي بسبب
اخلال المدعي عليه الاصلي كما هو موضح ببندي عقد الاتفاق والمشاركة البند العاشر
والبند الرابع عشر
ولما كان من
المقرر بنص المادة 223 من ذات القانون (( يجوز للمتعاقدين ان يححدا مقدما قيمة التعويض
بالنص عليها في العقد او في اتفاق لاحق ، ويراعي في هذه الحالة المادة 215 الي 220
وحيث قام المدعي الفرعي
بتحويل مبلغ
وقدره مائتان الف جنية مصري للسيد / بموجب ايصال تحويل بنكي بالبنك التجاري الدولي صادرة
من المدعي الفرعي( المدعي عليه اصليا ) للسيد / بمبلغ وقدرة 200000 جنية فقط مائتان الف جنية مصري
لا غير وذلك مقابل تنازل السيد/ علي القضايا المرفوعه منه ضد ملاك العقار ـ الدقي
المقدم صورته بحافظة المستندات بجلسة 19/3/2022
م .
مما تسبب في التاخير في استلام
رخصة الهدم وكان مدة حوالي من شهر 6/2015 حتي تاريح العقد الملحق المؤرخ بتاريخ
11/5/2017 يعني حوالي سنتين تم خلالهما زيادة
الاسعار من حديد وظلط ورملة واجر عمال وتعويم للجنية المصري الذي انخفض قيمتة اكثر
من 40% من قيمته السوقية .
بناء عليه
يلتمس المدعي عليه اصليا والمدعي الفرعي الحكم :
اولا : في الدعوي الأصلية برفضها وحيث انه قام بتنفيذ ما
عليه من التزامات طبقا لعقد المشاركة والملحق .
ثانيا : في
الدعوي الفرعية القضاء له بطلباته الموضحة بختام صحيفة الدعوي الفرعية ، مع إلزامه
بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وكيل
المدعي عليه اصليا
والمدعي الفرعي
