انه
في يوم الموافق
/ /2020م
بناء على طلب السيد : المقيم قرية ـ
مركز ايتاي البارود ـ البحيرة ومحله المختارمكتب الاستاذ/ هاني عبد الرحمن الخطيب
ومعه الاساتذه/ عبدالله محمد ـ طارق
ابوزيد ـ محمود حامد ـ مروة مجدي ـ نادية علي المحامون بالجيزة .
انا محضر
محكمة قد انتقلت في تاريخ اعلاه الي حيث محل
اقامة :
السيد الاستاذ / رئيس مجلس ادارة شركة
المقاولون العرب (( عثمان احمد عثمان )) بصفته ويعلن سيادته بـ 34 شارع عدلي ـ
القاهرة .
مخاطبا معا /
واعلنته بالاتـي
الطالب كان يعمل
بوظيفة رئيس قسم امن اول حراسات بمنطقة العالمين الجديدة التابعة لفرع شركة
المقاولون العرب " عثمان احمد عثمان و شركاه " بالاسكندرية اعتبارا من 1 / 1 / 1998 بعقد عمل مؤقت بمكافاة
شاملة غير محدد المدة لذلك العقد ، وتمت ترقيته الي الفئة الثالثة بتاريخ
31/12/2018 بوظيفة رئيس قسم حراسات بفرع شركة المقاولون العرب (عثمان احمد عثمان و
شركاه) بالاسكندرية وتقارير كفاية ادائه كانت بتقدير ممتاز عن الثلاث السنوات
الاخيرة والثابتة ببيان حالته الوظيفية بتقدير ممتاز .
و حيث أن الطالب
كان يؤدي مهام عمله علي أكمل وجه إلي أن تم إنهاء عملة دون سبب أو مسوغ قانوني
بتاريخ 7 / 9 / 2019 بموجب القرار رقم
1593 لسنة 2019 .
وتم الطعن علي
هذا القرار بتاريخ 17/9/2019 والمقيد برقم 745 لسنة 61 ق محكمة التاديبية لمحافظتي
الاسكندرية ومرسي مطروح وتم الغاء هذا القرار بموجب الحكم الصادر بجلسة 14/6/2020
والقاضي منطوقه : حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء قرار رئيس
مجلس ادارة شركة المقاولون العرب رقم 1593 لسنة 2019 فيما تضمنه من انهاء خدمة
الطاعن اعتبارا من 7/9/2019 وما يترتب علي ذلك من اثار .
وتم تنفيذ هذا الحكم وعاد الطاعن الي
العمل بموجب القرار رقم 1066 لسنة 2020 بالغاء قرار انهاء الخدمة رقم 1593 لسنة
2019والخاص بالطاعن ( السيد / احمد محمد احمد حسين شداد رقم ثابت 179578 ـ رئيس
قسم اول حراسات بفرع الشركة باسيوط بتاريخ 21/7/2020 بمشروع انشاء كوبري علوي علي
مزلقان السكة الحديد بمنطقة منقباد باسيوط وبتاريخ 16/8/2020 واثناء تواجد الطاعن
بمقر عمله بفرع الشركة باسيوط فؤجي بصدور قرار رقم 1198 لسنة 2020 بانهاء خدمة
الطاعن اعتبارا من 1/9/2020 بسبب انتهاء الاعمال الموكولة اليه بدون تحقيق معه
وبدون سابقة انذار .
و حيث أن قرار
إنهاء الخدمة بسبب
انتهاء الاعمال الموكولة اليه قد صدر تعسفيا من الشركة المدعي عليها دون إتباع القواعد
القانونية المقررة لإنهاء العمل من إخطار العامل و إمهاله فرصه للبحث عن مصدر رزق
آخر و عليه فانه قرار قد صدر باطلا و مخالف لأحكام القانون مرجح إلغاءه و عوده
الطالب للعمل مره أخري .
و حيث أن الطالب
قد تجمد له مستحقات ماليه في ذمة الشركة المدعي عليها تم خصمها من مستحقاته
المالية شهريا دون وجه حق و لم يتم صرفها أو صرف مستحقاته المالية عامة الأمر الذي
حدا به لإقامة تلك الدعوى للمطالبة بمستحقاته المالية خلال فترة بداية عمله منذ 1/1/1998 و التي بلغت عشرون سنة وثمانية اشهر باجمالي 248 شهرا و تأسيسا علي قواعد الإثراء بلا سبب و
هذه المستحقات كانت تخصم شهريا من راتب المدعي و متمثله في الأتي :-
أولا :- المبالغ التي
تم خصمها من الراتب الشهري و لم ترد له بعد إنهاء خدمته و هي :-
1)
مبلغ وقدره 46.26
جنيه ( علاج ما بعد المعاش ) 46.26 * 248 شهر = 11.472.48جنيه
2)
مبلغ وقدره 620.84
جنيه ( شيخوخة ) 620.84 * 248 =153.968.32 جنيه .
3)
مبلغ وقدره 46.26 جنيه ( مكافأة نهاية الخدمة ) 46.26 * 248
= 11.472.48جنيه
4)
مبلغ 104.03
جنيه ( صندوق التامين ) 104.03 * 248 = 25.799.44 جنيه .
5)
مبلغ 457.38
جنيه ( كسب عمل ) 457.38 *248 = 113.430.24 جنيه .
6) مبلغ 6000 جنيه ( ميزانيه )6000 * 2018 ، 2019 ، 2020 =
18000 جنيةمستحقه للطالب شانه شان كافة العاملين بالشركة .
وحيث انه قد تم
إنهاء خدمه المدعي و تفصيلا للمستحقات فان : قيمة مبلغ
العلاج ما بعد المعاش يستحق للشركة المدعي عليها مقابل علاج العامل بعد خروجه
للمعاش و عليه فقد تم خصمه دون وجه حق , مبلغ ( شيخوخة ) يدخل ضمن المستحقات
الواجب صرفها بعد الخروج للمعاش و واجب ردها للطالب , مبلغ مكافأة نهاية الخدمة يدخل ضمن
المستحقات الواجب صرفها بعد الخروج للمعاش و واجب ردها للطالب , مبلغ صندوق
التامين واجب رده أيضا , مبلغ ( كسب العمل ) كان يخصم دون وجه حق أو سند من قانون
وجب رده أيضا .
هذا لتصبح الشركة مدينه للطالب بمبلغ 334.142.96 جنيه ( ثلاثمائة
واربعة وثلاثون ألف و مائة واثنان واربعون جنيه و ستة وتسعون قرشا ) قيمة مستحقات
ماليه سابقة البيان تم خصمها من راتب المدعي شهريا و واجب ردها إليه مرة أخري بعد
إنهاء خدمته .
و أيضا يطالب المدعي من
عدالة المحكمة القضاء له بأحقيته في صرف :-
ثانيا :- تعويض مؤقت للمدعي يعادل أجرة الشامل لمده 12
شهر و ذلك لحين الفصل في باقي الطلبات عملا بنص المادة 71 / 6 من قانون العمل
محسوبا علي آخر اجر يتقاضاه المدعي قبل قرار الفصل رقم 1593 لسنة 2019
ثالثا : ـ الزام الشركة بدفع مبلغ مليون جنيه تعويضا
ماديا وادبيا عن الاضرار التى اصابته من جراء فعل الشركة من فصله تعسفيا من العمل
دون اعطائه اى مستحقات طوال هذه الفترة والمتمثل فى حرمانه من الاجر الشهرى
بالاضافة الى اخراجه من التأمينات الاجتماعية
فقد
تضررالمدعى من جراء فعل الشركة المتمثل فى فصله تعسفيا ودلك للمطالبة باحقيته
بمساوة مثل زملائه بالشركة الامر الدى توعد رؤسائة بالعمل بالانتقام منه وتسريحة
تعسفا فى استعمال الحق وضاربيين بحقوقه التى كفلها القانون ومهددينه بتلفيق قضايا
له حتى لا يطالبهم بأى مستحقات لدى الشركة
مما يعد ضرر ادبيا يستوجب التعويض
ثالثا : ـ كما انه لم يحصل على مرتبه اعتبار من 7/9/2019
ولم يحصل على مرتبة اعتبارا منددلك الشهر الامر الدى الم به شديد الضرر حتى الان
فى حرمانه من الدخل الشهرى حيث انه متزوج ويعول (7) اطفالا مما يعد ايضا ضرر ماديا
يتمثل فى حرمانه كل هدة الفترة.
رابعا :- قيمة مهلة الإخطار و هي تعادل اجر شهرين من أجرة الشامل
عملا بنص المادة 118 من قانون العمل محسوبا علي آخر اجر يتقاضاه المدعي قبل قبل
قرار الفصل رقم
1593 لسنة 2019
خامسا :- تعويضا و قدره اجر شهرين من أجرة الشامل عن كل سنه من
سنوات الخدمة عملا بنص المادة 122 من قانون العمل 12 لسنة 2003 محسوبا علي آخر
اجر يتقاضاه المدعي قبل قرار الفصل رقم 1593 لسنة 2019
سادسا :- صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية المستحقة
عن كامل مده عملة محسوبا علي آخر اجر يتقاضاه المدعي قبل قرار الفصل رقم 1593 لسنة 2019وكذا المكافأة
السنوية ونسبة 3% وفروق الضرائب والمواسم السنوية والعلاج الشهري والارباح
المستحقة له اسوة بزملائه وكذا منحة عيد الاضحى وعيد الفطر ومقابل بدل
الاخطاروالتعويض عن الفرصة الضائعة .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث محل إقامة
المعلن إليه وسلمته صوره من هذا و كلفته بالحضور امام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية
الكائن مقرها بشارع التونسي بجوار مصلحة الطب الشرعي ـ حي زينهم و ذلك يوم الموافق / / 2020 أمام
الدائرة ( ) عمال كلي
جنوب القاهرة و ذلك للمرافعة و سماع الحكم :
أولا :- إلزام المدعي عليها بأداء بمبلغ 334.142.96 جنيه
( ثلاثمائة واربعة وثلاثون ألف و مائة واثنان واربعون جنيه و ستة وتسعون قرشا ) قيمة
مستحقات ماليه تم خصمها من راتب المدعي شهريا دون وجه حق .
ثانيا :- إلزام المدعي عليها بأداء تعويض مؤقت للمدعي
يعادل أجرة الشامل لمده 12 شهر و ذلك لحين الفصل في باقي الطلبات عملا بنص المادة
71 / 6 من قانون العمل محسوبا علي آخر اجر يتقاضاه المدعي قبل قرار الفصل رقم 1593 لسنة 2019 ..
ثالثا :- إلزام المدعي عليها بأداء قيمة مهلة الإخطار و
هي تعادل اجر شهرين من أجرة الشامل عملا بنص المادة 118 من قانون العمل محسوبا علي
آخر اجر يتقاضاه المدعي قبل قرار الفصل
رقم 1593 لسنة 2019 ..
رابعا :- إلزام المدعي عليها بأداء تعويضا و قدره اجر
شهرين من أجرة الشامل عن كل سنه من سنوات الخدمة عملا بنص المادة 122 من قانون
العمل 12 لسنة 2003 محسوبا علي آخر
اجر يتقاضاه المدعي قبل قرار الفصل رقم
1593 لسنة 2019 ..
خامسا :- إلزام المدعي عليهما بأداء مبلغ مليون جنية
تعويضا ماديا و أدبيا جابر عن الضرر المادي و المعنوي الذي أصاب المدعي من جراء
فصله تعسفيا دون وجه حق .
سادسا : إلزام المدعي عليهما بأداء مرتبه اعتبار من 7/9/2019
ولم يحصل على مرتبة اعتبارا منددلك الشهر الامر الدى الم به شديد الضرر حتى الان
فى حرمانه من الدخل الشهرى حيث انه متزوج ويعول (7) اطفالا مما يعد ايضا ضرر ماديا
يتمثل فى حرمانه كل هدة الفترة.
سابعا :- إلزام المدعي عليها بصرف المقابل النقدي لرصيد
أجازاته الاعتيادية المستحقة عن كامل مده عملة محسوبا علي آخر اجر يتقاضاه المدعي
قبل قرار لفصل رقم 1593 لسنة 2019 ..وكذا المكافأة السنوية ونسبة 3% وفروق الضرائب
والمواسم السنوية والعلاج الشهري والارباح المستحقة له اسوة بزملائه وكذا منحة عيد
الاضحى وعيد الفطر ومقابل بدل الاخطاروالتعويض عن الفرصة الضائعة ..مع إلزام
المعلن إليها بالمصروفات و مقابل أتعاب المحاماة .
و لأجل العلم ,,
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق