ضم
مدة خدمة عسكرية
قيّم
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية لوزارة التعليم
بالجلسة المنعقدة علناً
فى يوم الأثنين الموافق 22/11/2004
برئاسة السيد الأستاذ
المستشار / محمد نجيب مهدى
محمد
رئيس
المحكمة
وعضوية السادة
المستشارين / ناصر محمد عبد
الظاهر
نائب
رئيس مجلس الدولة
و / محمود سلامة
خليل
نائب
رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ
النائب / أحمد عبد
الجليل
مفوض
الدولة
وحضور
السيد
/ سامى
شوقى
سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى رقم 414 لسنة
49 ق
المقامة من / حسن حسين
محمد طلبة
ضد / 1- وزير التربية
والتعليم
2-
محافظ بنى سويف “بصفتهما”
الاجراءات
أقام المدعي الدعوى
الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة فى 14/2/2002 طالباً فى ختامها الحكم
بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيته فى ضم مدة ألتحاقه بالقوات المسلحة من
20/7/1991 حتى 31/12/1993 مع إلزام الجهة الإدارية بتعويضه عن الأضرار المادية
والأدبية الناجمة عن خطأ جهة الأدارة وإلزامها المصروفات .
وقال المدعي شرحاً
لدعواه بأنه حاصل على بكالوريوس فى العلوم الزراعية دفعة 1990 بتقدير عام مقبول
جامعة القاهرة وصدر قرار تعينه بتاريخ 13/10/1994 بوظيفة مدرس بمدرسة ناصر
الثانوية الزراعية بنى سويف على الدرجة الثالثة وأستلم العمل فى 15/8/1995 وطلب من
جهة الأدارة ضم مدة خدمته العسكرية التى قضاها إلا أن جهة الأدارة رفضت فتقدم بطلب
إلى لجنة فض المنازعات والتى أوصت برفض الطلب مما حدا به إلى إقامة الدعوة الماثلة
بالطلبات سالفة البيان
وقد أودعت هيئة مفوضى
الدولة تقريراً بالرأى القانونى أرتأت فيه لأسبابه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى
الموضوع بأحقية المدعى فى ضم مدة خدمته العسكرية وتعويضه عن الأضرار المادية
والأدبية عن تصرف الأدارة الخاطىء مع إلزامها بالمصروفات .
وتدوول نظر الدعوى
بجلسات المحكمة على النحو المبين تفصيلاً بمحاضر الجلسات قدم خلالها الحاضر عن
الدولة حافظة مستندات طويت على قرار تعين المدعى وبيان للزميل الذى يقيده وإنه تم
إرجاع أقدمية المدعى إلى تاريخ أقدمية الزميل كما قدم مذكرة دفاع طلب فيها رفض
الدعوى . وبجلسة 1/11/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم ، وفيها صدر
وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمة
ومن حيث أن حقيقة ما
يهدف إليه المدعى هو الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع :
أولاً : احقيته فى ضم
مدة خدمته العسكرية فى الفترة من 20/7/1991 حتى 31/12/1993 إلى مدة خدمته الحالية
مع ما يترتب على ذلك من أثار .
ثانياً: تعويضه عن
الأضرارالمادية والأدبية التى حاقت به مع إلزام الأدارة المصروفات
ومن حيث أن عن شكل
الطلب الأول فإنه يعد من طلبات التسويات التى لا تتقيد المنازعة بشأنها
بالمواعيد والإجراءات المقررة لدعوى الإلغاء وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها
الشكلية الآخرى المقررة قانوناً فأنها تكون مقبولة شكلاً .
ومن حيث أن عن موضوع
الطلب: فإن المادة 44 من القانون رقم127لسنة1980بشأن الخدمة العسكرية والوطنية تنص
على أن:” تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة
الاستبقاء بعد أتمام مدة الخدمة الإلزامية العامة للمجندين الذين يتم تعينهم أثناء
مدة تجنيدهم أو بعد أنقضائها بالجهاز الادارى للدولة ووحدات الأدارة المحلية
والهيئات العامة ووحدات القطاع العام فأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة
فى الأقدمية وأستحقاق العلاوات المقررة كما تحسب كمدة خبرة وأقدمية بالنسبة
للعاملين بالقطاع العام……………وفى جميع الأحوال لا يجوزأن يترتب على حساب هذه المدة
على النحو المتقدم أن تزيد أقدمية المجندين أو مدد خبرتهم عن أقدمية أو مدد خبرة
زملائهم فى التخرج الذين عينوا فى ذات الجهة”
تابع الحكم فى الدعوى رقم 414 لسنة 49 ق
ومن حيث أن مفاد ما
تقدم أن المشرع رعاية منه للمجند وحتى لا يضار من تجنيده وهو يقوم بأقدس
الواجبات الوطنية وأشرفها أعتبر مدة خدمته العسكرية فى مقام الخدمة المدنية كأصل
عام وقد أورد قيداً وحيداً على ذلك هو ألا يسبق العامل الذى ضمت له مدة خدمته
العسكرية زميله فى التخرج المعين معه فى ذات الجهة “
” فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
رقم ملف 86/3/834 جلسة 2/2/1992 “
وبناء على ما تقدم ولما
كان الثابت بالأوراق أن المدعى يشغل وظيفة مدرس بمدرسة ناصر الثانوية الزراعية بنى
سويف أعتباراً من 15/8/1995 وبأقدمية من 1/2/1995 وكأن له مدة خدمة عسكرية فى
الفترة من 20/7/1991 حتى 31/12/1993 وقد قامت الجهة الإدارية بإصدار القرار رقم 8
المؤرخ 20/4/2000 بضم مدة تجنيد للمدعى قدرها ثلاثة أشهر وثمانية عشر يوماً وأرجاع
أقدمية إلى13/10/1994 بدلاً من 1/2/1995 وهذا التاريخ حتى لا يسبق زملائه المعينين
معه فى ذات الجهة وفهم السيدة أم هاشم حسن كامل محمد حاصلة على ذات المؤهل للمدعى
فى ذات التاريخ ومعينة قبله فى ذات الجهة وتاريخ تعينها هو 13/10/1994 الأمر الذى
تكون معه الجهة الإدارية المدعى عليها قد أعملت صحيح حكم المادة 44 من قانون
الخدمة العسكرية ويكون معه الطلب غير قائم على سند صحيح من الواقع أو القانون
حرياً بالرفض .
ومن حيث أنه عن طلب
التعويض .
وحيث أنه عن شكل الطلب
ومن حيث أن المادة (1) من القأنون رقم 7 لسنة 2000 بشأن أنشاء لجان التوفيق فى بعض
المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الأعتبارية العامة طرفاً فيها تنص على أن
:
” تنشأ فى كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها
من الأشخاص الأعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق فى المنازعات المدنية
والتجارية والإدارية التى تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أوبينها وبين
الأفرادوالأشخاص الأعتبارية الخاصة”
وتنص المادة (4) منه
على أنه :
“عدا المنازعات التى تكون وزارة الدفاع والأنتاج
الحربى أو أى من اجهزتها طرفاً فيها وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية
العقارية وتلك التى تفردها القوانين بأنظمة خاصة أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر
التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو يتفق على فضها عن طريق
هيئات التحكيم تتولى اللجان المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون
التوفيق بين أطراف المنازعات التى تخضع لأحكامه ويكون اللجوء إلى هذه اللجان بغير
رسوم
“
وتنص المادة (11) منه
على أنه :” عدا المسائل التى يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ والطلبات
الخاصة بالأوامر على العرائض والطلبات الخاصة بأوامر الأداء وطلبات إلغاء القرارات
الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ لا تقبل الدعوى التى ترفع أبتداء إلى
المحاكم بشأن المنازعات الخاصة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى
اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون
قبول وفقاً لحكم المادة السابقة”
وتنص المادة (14) منه
على أن : ” ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به أعتباراً من أول أكتوبر
سنة 2000 “
ومن حيث أن مفاد ما
تقدم أن المشرع وبموجب القانون رقم 7/2000 والمعمول به أعتباراً من أول أكتوبر سنة
2000 ، قرر أنشاء لجنة أو أكثر فى كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة أو غيرها من
الأشخاص الأعتبارية العامة ، وناط بهذه اللجان الاختصاص بالتوفيق فى المنازعات
المدنية والتجارية والإدارية التى تنشأ بين أى من هذه الجهات وبين العاملين بها أو
بينها وبين الأفراد أو الأشخاص الأعتبارية الخاصة ، وأستثنى المشرع من ذلك المسائل
التى يختص بها القضاء المستعجل ، ……….، وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة
بطلبات وقف التنفيذ فقرر عدم قبول الدعوى التى ترفع أبتداء إلى المحاكم بشأن
المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة
المختصة وفوات الميعاد المنصوص عليه فى هذا القانون .
ومن حيث أنه ترتيباً
على ما سبق ولما كان الثابت بالأوراق أن المدعى قد اقام دعواه بطلب التعويض دون أن
يتقدم بطلب إلى لجنة فض المنازعات بالمخالفة لأحكام القانون 7 لسنة 2000 سالف
الإشارة ومن ثم يكون الطلب غير مقبول لعدم سلوك الطريق الذى رسمه القانون
.
ومن حيث أن من خسر الدعوى
يلزم مصروفاتها عملاً بأحكام المادة 184/1 مرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول
الدعوى شكلاً بالنسبة للطلب الأول ورفضه موضوعاً وبعدم قبول طلب التعويض لعدم سلوك
الطريق الذى رسمه القانون رقم 7 لسنة 2000 وألزمت المدعى المصروفات
.
سكرتير
المحكمة
رئيس المحكمة
مها …
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية لوزارة التعليم
بالجلسة المنعقدة علنا
فى يوم الاثنين الموافق 22/11/2004
برئاسة السيد الاستاذ
المستشار/ محمد نجيب مهدى محمد
رئيس المحكمة
وعضوية السادة
المستشارين / ناصر محمد عبد
الظاهر
نائب رئيس مجلس الدولة
و / محمود سلامة
خليل
نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ
النائب / احمد عبد
الجليل
مفوض الدولة
وحضور السيد / سامى
شوقى
سكرتير المحكمة
اصدرت الحكم الاتى
فى الدعوى رقم 414 لسنة
49 ق
المقامة من
حسن حسين محمد طلبة
ضد
1- وزير التربية والتعليم 2-محافظ بنى
سويف بصفتهما
الاجراءات
اقام المدعيالدعوى
الماثلة بايداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة فى 14/2/2002 طالبا فى ختامها
الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع باحقيته فى ضم مدة التحاقه بالقوات المسلحة
من 20/7/1991 حتى 31/12/1993 مع الزام الجهة الادارية بتعويضه عن الاضرار المادية
والادبية الناجمة عن خطا جهة الادارة والزامها المصروفات .
وقال المدعي شرحا
لدعواه بانه حاصل على بكالوريوس فى العلوم الزراعية دفعة 1990 بتقدير عام مقبول
جامعة القاهرة وصدر قرار تعينه بتاريخ 13/10/1994 بوظيفة مدرس بمدرسة ناصر الثانوية
الزراعية بنى سويف على الدرجة الثالثة واستلم العمل فى 15/8/1995 وطلب من جهة
الادارة ضم مدة خدمته العسكرية التى قضاها الا ان جهة الادارة رفضت فتقدم بطلب الى
لجنة فض المنازعات والتى اوصت برفض الطلب مما حدا به الى اقامة الدعوىة الماثلة
بالطلبات سالفة البيان .
وقد اودعت هيئة مفوضى
الدولة تقريرا بالراى القانونى ارتأت فيه لاسبابه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى
الموضوع باحقية المدعى فى ضم مدة خدمته العسكرية وتعويضه عن الاضرار المادية
والادبية عن تصرف الادارة الخاطىء مع الزامها بالمصروفات .
تابع الحكم فى الدعوى رقم 414 لسنة 49 ق
وتدوول نظر الدعوى
بجلسات المحكمة على النحو المبين تفصيلا بمحاضر الجلسات قدم خلالها الحاضر عن
الدولة حافظة مستندات طويت على قرار تعين المدعى وبيان الزميل الذى يقيده وانه تم
ارجاع اقدمية المدعى الى تاريخ اقدمية الزميل كما قدم مذكرة دفاع طلب فيها رفض
الدعوى .
وبجلسة 1/11/2004 قررت
المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم ، وفيها صدر واودعت مسودته المشتملة على
اسبابه عند النطق به .
المحكمة
ومن حيث ان حقيقة ما
يهدف اليه المدعى هو الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع :
اولا : احقيته فى ضم
مدة خدمته العسكرية فى الفترة من 20/7/1991 حتى 31/12/1993 الى مدة خدمته الحالية
مع ما يترتب على ذلك من اثار .
ثانيا : تعويضه عن
الاضرار المادية والادبية التى حاقت به مع الزام الادارة المصروفات
.
ومن حيث انه عن شكل
الطلب الاول :
فانه يعد منطلبات
التسويات التى تتقيد المنازعة بشانها بالمواعيد والاجراءات المقررة لدعوى الالغاء
واذ استوفت الدعوى سائر اوضاعها الشكلية الاخرى المقررة قانونا فانها تكون مقبولة
شكلا
.
ومن حيث انه عن موضوع
الطلب
:
فان المادة 44 من
القانون رقم 127 لسنة 1980 بشان الخدمة العسكرية والوطنية تنص على ان
:
” تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية
الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد اتمام مدة الخدمة الالزامية العامة للمجندين
الذين يتم تعينهم اثناء مدة تجنيدهم او بعد انقضائها بالجهاز الادارى للدولة
ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام فانها قضيت بالخدمة
المدنية وتحسب هذه المدة فى الاقدمية واستحقاق العلاوات المقررة كما تحسب كمدة
خبرة واقدمية بالنسبة للعاملين بالقطاع العام ………….وفى جميع الاحوال لايجوز ان
يترتب على حساب هذه المدة على النحو المتقدم ان تزيدج اقدمية المجندين او مدد
خبرتهم عن اقدمية او مدد خبرة زملائهم فى التخرج الذين عينوا فى ذات الجهة
“.
ومن حيث ان مفاد ما
تقدم ان المشرع رعاية منه للمجند وحتى لايضار من تجنيده وهو يقوم باقدس
الواجبات الوطنية واشرفها اعتبر مدة خدمته العسكرية فى مقام الخدمة المدنية كاصل
عام وقد اورد قيدا وحيدا على ذلك هو الا يسبق العامل الذى ضمت له مدة خدمته
العسكرية زميله فى التخرج المعين معه فى ذات الجهة “
” فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
رقم ملف 86/3/834 جلسة 2/2/1992 “
وبناء على ما تقدم ولما
كان الثابت بالأوراق ان المدعى يشغل وظيفة مدرس بمدرسة ناصر الثانوية الزراعية بنى
سويف اعتبارا من 15/8/1995 وباقدمية من 1/2/1995 وكان له مدة خدمة عسكرية فى
الفترة من 20/
تابع الحكم فى الدعوى رقم 414 لسنة 49 ق
7/1991 حتى 31/12/1993 وقد قامت الجهة الادارية باصدار
القرار رقم 8 المؤرخ 20/4/2000 بضم مدة تجنيد للمدعى قدرها ثلاثة اشهر وثمانية عشر
يوما وارجاع اقدمية الى 13/10/1994 بدلا من 1/2/1995 وهذا التاريخ حتى لايسبق
زملائه المعينين معه فى ذات الجهة وفهم السيدة ام هاشم حسن كامل محمد حاصلة على
ذات المؤهل للمدعى فى ذات التاريخ ومعينة قبله فى ذات الجهة وتاريخ تعينها هو 13/10/1994
الامر الذى تكون معه الجهة الادارية المدعى عليها قد اعملت صحيح حكم المادة 44 من
قانون الخدمة العسكرية ويكون معه الطلب غير قائم على سند صحيح من الواقع او
القانون حريا بالرفض .
ومن حيث انه عن طلب
التعويض .
وحيث انه عن شكل الطلب
ومن حيث ان المادة (1) من القانون رقم 7 لسنة 2000 بشان انشاء لجان التوفيق فى بعض
المنازعات التى تكون الوزارات والاشخاص الاعتبارية العامة طلافا فيها تنص على ان
:
” تنشا فى كل وزارة او محافظة او هيئة عامة وغيرها
من الاشخاص الاعتبارية العامة لجنة او اكثر للتوفيق فى المنازعات المدنية
والتجارية والإدارية التى تنشا بين هذه الجهات وبين العاملين بها او بينها وبين
الافراد والاشخاص الاعتبارية الخاصة “
وتنص المادة (4) منه
على انه :
“عدا المنازعات التى تكون وزارة الدفاع والانتاج
الحربى او اى من اجهزتها طرفا فيها وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية
العقارية وتلك التى تفردها القوانين بانظمة خاصة او توجب فضها او تسويتها او نظر
التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية او ادارية او يتفق على فضها عن طريق
هيئات التحكيم تتولى اللجان المنصوص عليها فى المادة الاولى من هذا القانون
التوفيق بين اطراف المنازعات التى تخضع لاحكامه ويكون اللجوء الى هذه اللجان بغير
رسوم
“
وتنص المادة (11) منه
على انه :
” عدا المسائل التى يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات
التنفيذ والطلبات الخاصة بالاوامر على العرائض والطلبات الخاصة باوامر الاداء
وطلبات الغاء القرارات الادارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ لاتقبل الدعوى التى
ترفع ابتداء الى المحاكم بشان المنازعات الخاصة لاحكام هذا القانون الا بعد تقديم
طلب التوفيق الى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لاصدار التوصية او الميعاد
المقرر لعرضها دون قبول وفقا لحكم المادة السابقة”
وتنص المادة (14) منه
على ان :
” ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به
اعتبارا من اول اكتوبر سنة 2000 “
ومن حيث ان مفاد ما
تقدم ان المشرع وبموجب القانون رقم 7/2000 والمعمول به اعتبارا من اول اكتوبر سنة
2000 ، قرر انشاء لجنة او اكثر فى كل وزارة او محافظة او هيئة عامة او غيرها من
الاشخاص الاعتبارية العامة ، وناط بهذه اللجان الاختصاص بالتوفيق فى المنازعات
المدنية والتجارية والإدارية التى تنشا بين اى من
تابع الحكم فى الدعوى رقم 414 لسنة 49 ق
هذه الجهات وبين
العاملين بها او بينها وبين الافراد او الاشخاص الاعتبارية الخاصة ، واستثنى
المشرع من ذلك المسائل التى يختص بها القضاء المستعجل ، ……….، وطلبات الغاء
القرارات الادارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ فقرر عدم قبول الدعوى التى ترفع
ابتداء الى المحاكم بشان المنازعات الخاضعة لاحكام هذا القانون الا بعد تقديم طلب
التوفيق الى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المنصوص عليه فى هذا القانون
.
ومن حيث انه ترتيبا على
ما سبق ولما كان الثابت بالأوراق ان المدعى قد اقام دعواه بطلب التفويض دون ان
يتقدم بطلب الى لجنة فض المنازعات بالمخالفة لاحكام القانون 7 لسنة 2000 سالف
الاشارة ومن ثم يكون الطلب غير مقبول لعدم سلوك الطريق الذى رسمه القانون
.
ومن حيث ان من خسر
الدعوى يلزم مصروفاتها عملاباحكام المادة 184/1 مرافعات .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول
الدعوى شكلا بالنسبة للطلب الاول ورفضه موضوعا وبعدم قبول طلب التفويض لعدم سلوك
الطريق الذى رسمه القانون رقم 7 لسنة 2000 والزمت المدعى المصروفات
.
سكرتير
المحكمة
رئيس المحكمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق