حافظة
مستندات رقم } 1 {
مقدمة لمحكمة : هيئة مفوضين رئاسة الجمهورية
من السيد /: ا بصفته : طاعن
ضــــــــــــــــــــــــــد
لسيد / وزير
العدل بصفته واخرين بصفتهم
: مطعون ضدهم
في الدعوي رقم 2733 لسنة 67 الادارية لرئاسة الجمهورية امام دائرة / رئاسة مفوضين والمحدد لنظرها جلسة
22/6/
2020
|
رقم |
عدد |
تاريخ المستندات |
بيان المستندات |
|
1 |
1 |
15/9/2019 |
اصل الافادة الواردة من قسم التظلمات ان التظلم
من القرار المقدم من الطاعن ورد بتاريخ 15/9/2019 وتم قيد تظلمه برقم 144 لسنة
2019 قسم التظلمات الادارية بالمكتب الفني للوزير بوزارة العدل ولم ينتج اثر لدي
الجهة الادارية . اصل شهادة من واقع
جداول قيد طلبات الي اللجان التوفيق في بعض المنازعات لجنة رقم (5) ومقرها
بالديوان العام محافظة القاهرة بطلب التوفيق رقم 236لسنة 2019 بتاريخ 14/11/2019
أمام الدائرة رقم (5) وأوصت اللجنة بتاريخ 3/12/2019 برفض
الطلب . صورة ضؤئية من
بطاقة الرقم القومي للطاعن المدعي انها لم تقدم عند تقديم الاوراق مع العلم انها
سارية حتي 31/5/2021 حيث ان المرشح قد تقدم باوراقه كاملة ومن ضمنها بطاقة الرقم
القومي الصادرة بتاريخ 6/2014 وكانت ساية حتي 5/2021 التي قد طالعها الموظف
المختص باستلام اوراق المرشح وتم مراجعتها كاملة قبل مغادرته المكان .. مما قد يكون ان المتقدم لم يخطي في
الاجراء واذا كان قد فقدت صورة بطاقة الرقم القومي من الموظف المختص او تم
ارفاقها بجوابات التحريات ولم يحتفظ بصورة منها نتيجة عن اهمال منه فلا دخل
للمرشح بهذا . ويؤكد ما سلف
بيانه مراجعة الهيئة القضائية في اولي جلساتها بجلسة
6/2/2018 وقد ثبت بمحاضر جلساتها والتي
طالعت كافة المستندات المترشح وتم مراجعتها ومناظرتها ومن ضمنها صورة بطاقة
الرقم القومي الصادرة بتاريخ 6/2014 وتم تاجيل لجلسة 6/3/2018 لاستعجال
التاشيرات مما يوكد ان صورة بطاقة الرقم القومي الصادرة 6/2014 كانت ضمن الاوراق
. دليلا علي ذلك ان الموظف المختص استلام اوراق الترشيح قد طالع اصلها
عند التقدم للترشيح فاذا كان هناك اهمال او فقد فلا دخل للمترشح فيه مستند الي
ذلك الدليل المادي ما دون في اولي جلسات الهيئة القضائية مباشرة الاجراء. وقد قضت محكمة النقض : إن ضياع المستندات
ليس بمضيع للحقيقة فى ذاتها ما دام من المقدور الوصول إلى هذه الحقيقة بطرق
الاثبات الأخرى . ((الطعن
رقم 1330 لسنة 10مكتب فنى 13 صفحة رقم 228بتاريخ 09-12-1967)) صورة
ضؤئية من الحكم الصادر في القضية رقم 2 لسنة 2018 اسرة الواحات البحرية والذي
يفيد ان الطاعن قدم ملف حاويا لاوراقه ومستنداته . صورة ضؤئية من
القرار الاداري والذي يفيد التنبيه علي رؤساء اقلام النفس في حالة التحري عن
المرشحين للماذونية ............. مراعاة استيفاء البيانات علي الوجه التالي : الاسم الرباعي
للمرشح . ......... .......... .......... صورة من بطاقة الرقم القومي وكان بتاريخ 22/7/2017 صورة ضؤئية من خطابات مديرية امن الجيزة
وقطاع الامن الوطني الصادرة منهم وردة بناء علي طلبات المحكمة بجلسة 6/3/2018
واكيد كان مرفق بالطلبات صورة بطاقة الطاعن المقدمة بالملف والتي كانت بتاريخ
6/2014 والدليل علي ذلك صدور القرار من مديرية امن الجيزة بتاريخ 3/7/2018 اي
قبل استخراج بطاقة الرقم القومي للطاعن والتي تم استخراجها بتاريخ شهر8/2018 م . وكذلك القرار الصادر من قطاع الامن الوطني
صادر بتاريخ شهر 3/2018 اي قبل استخراج بطاقة الطاعن التي بتاريخ 8/2018 فكيف
تصدر هذين القرارين الا واذا كانت بطاقة الرقم القومي للطاعن بتاريخ 6/2014
المودعه بالملف مرفقة بالطلبات صورة ضؤئية من بطاقة الرقم القومي للطاعن
بتاريخ 8/2018 اي انها صادرة بعد ورود خطابات مديرية امن الجيزة وقطاع الامن
الوطني وهذا يفيد ان صورة بطاقة الرقم القومي للطاعة بتاريخ 6/2014 كانت مرفقة
بالملف من اول لحظة تم تقديم الاوراق . صورة ضؤئية من اخطارين اخطرت فيهما ادارة المادونين بادارة شئون المحاكم عن فتح
باب الترشيح ومدته التي تبدا من 10/3/2018 وتنتهي في 9/5/2018 بخطابين مختلفين
بتاريخ 14/3/2018 وبتاريخ 6/12/2018 ولم تعترض علي المدة .فلا دخل للمترشخ بهذا
الخطا لانه غير مستفيد من هذا الخطا حيث تقدم للترشح بتاريخ 12/3/2018 ولم يتقدم
سواه ولم يستفيد احد من هذا الخطا وانما يصيب الطاعن من جراء هذا الخطا اشد
الاضرار التي اصابته بعدم التصديق علي قرار تعينه بالماذونية . لما كان ذلك وكان الثابت
بالأوراق ان هيئه المحكمة هي من قامت بتحديد المواعيد الاجرائية لفتح باب الترشح
.. فاذا كان هناك خطا اجرائي كما تدعي الوزارة فهذا الخطا خطا اجرائي صادر من
الهيئة القضائية ولا دخل للمرشح فيه مما قد يصيب هذا القرار ضررا بالمرشح الا
انه قد قام المرشح بتقديم اوراقه في اليوم التالي من فتح باب الترشح الحاصل
في12/3/2018 حيث تقدم المرشح وقد خلت قائمة المتقدمين للمأذونية من ثمة اشخاص
اخري غير هذا المرشح مما يكون معه ان الاجراء لم يلحق بالأخرين ضررا ان ثبت صحته
. |
|
|
|
|
وكيل الطاعن
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق