شكوى مقدمة للنائب
العام
معالى السيد الاستاذ المستشار/
رئيس المكتب الفني
بمكتب النائب العام ،
تحية تقدير واحترام
مقدمة لسيادتكم / هاني
عبدالرحمن الخطيب المحامي بصفتي وكيلا عن السيد / ـ كويتي
الجنسية –
بموجب توكيل رسمي عام في القضايا رقم 1935ح لسنة 2019 توثيق نادي الزمالك .
ضــــــــــــــــــــــــد
السيد الاستاذ القاضي / ـ الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة كما هو مسطر بصدر قرار المحامي العام في
القضية رقم 2690 لسنة 2018 جنح اول اكتوبر
المقيدة برقم 543 لسنة 2018 حصر تحقيق المقيدة برقم 60 لسنة 2018 حيازات اكتوبر
كلي والمقيدة برقم 47 لسنة 2018 فحص اخذ راي نيابة استئناف القاهرةالمقيدة برقم
298 لسنة 2018/1 فحص اخذ راي المكتب الفني
.
اتشرف بعرض الاتي
هذه الشكوى ليست اعتراضا على حكم ولا محاولة للنيل
من قاضي ينتمي بالتاكيد الى اسرة قضائية نجلها ونحترمها ونقدس مكانتها الرفيعة.
ولكن
هذه الشكوى ما هي الا
دفاعا عن سمعة القضاء المصرى بعد ان طالعت اوراق القضية وما بها من مستندات .
حيث اننا نؤمن وبحق
ان قضاة مصر هم اللذين لا ينطقون عن الهوى ولا يحيدون عن الحق ولا يحكمون بين
الناس بغير العدل .
من اجل ذلك
كان القضاء فريضة
محكمة .. وسنة متبعه .. به تصان الدماء والاعراض والاموال وبدونه تنتهك وتباح
وتنهب
.
لذلك
فان الشكوى الماثلة وبما نقدمه رفقتها من
مستندات تمثل حالة صارخة من حالات مخالفة وانتهاك للقانون – خطأ في تطبيق القانون –
فساد فى الاستدلال – افتراض لوقائع لا علاقة لها بالاوراق ولا صدى لها فيه – بل لا تمت للواقع ولا للقانون باى صلة .
وهو الامر
الذى نناى بقضائنا المصري بشموخه وتاريخه وعظمته
ان يكون طرفا منحازا لغير الدستور والقانون
وقائع الشكوى
1) انه بموجب عقد بيع ابتدائي المؤرخ 28/9/2015 باع
الشاكي الي المشكو في حقه الفيلا رقم 161ـ 11 نموزج 3m الكائنة بمشروع الصفوة
سيتي ـ مدينة 6 اكتوبر المبينة الحدود والمعالم بالعقد المشهر 2717 لسنة 2016 شهر
عقاري الجيزة مكتب 6 اكتوبر المرفق بالشكوي لقاء ثمن اجمالي وقدره 3500000 جنية
مصري فقط ثلاثة مليون وخمسمائة الف جنية مصري لا غير تم سداد مبلغ وقدره 2000000
جنية مصري فقط اثنان مليون جنية مصري وتبقي في ذمة المشكو في حقه مبلغ وقدره
1500000 جنية فقط مليون وخمسمائة الف جنية مصري علي ان يتم سدادها في موعد ستة
اشهر من تاريخ العقد الا ان المشكو في حقه لم ينفذ التزامه فقام الشاكي بانذاره
بتاريخ 1/4/2018 بعد المحاولات الودية المتكررة ولكن دون جدوي.
2) واضر الشاكي الي اللجواء الي القضاء النزيه فاقام
الدعوي رقم 1358 لسنة 2018 مدني كلي جنوب القاهرة والصادر حكمها بجلسة 12/9/2018
والقاضي منطوقه ( حكمت المحكمة : بفسخ العقد البيع المؤرخ 28/9/2015 والزمت المدعي
عليه المصاريف ومبلغ خمسة وسبعين جنية مقابل اتعاب المحاماة .
3) فطعن المشكو في حقه علي هذا الحكم بالاستئناف
رقم 10359 لسنة 135 استئناف عالي القاهرة
وطعن الشاكي في هذا الحكم بالاستئناف الفرعي رقم 4709 لسنة 136 استئناف عالي
القاهرة المؤجلين لجلسة 9/12/2019 للاطلاع
.
وحيث ان
المشكو في حقه يعلم
يقينا ان الشاكي كويتي الجنسية وغير مقيم بجمهورية مصري العربية وانه مقيم بباريس
ـ فرنسا بحكم وظيفته كمدير للصندوق السيادي الكويتي بفرنسا وقام بعرض المبلغ المتبقي وقدره 1500000 جنية
فقط مليون وخمسمائة الف جنية مصري وايداعه بخزينة محكمة العجوزة الجزئية كان من
باب الاضرار بالشاكي حتي لا يتمكن من الحصول علي حقه وصرفه من خزينة المحكمة
كاجنبي الجنسية ولها اجراءات كثيرة جدا وخير دليل علي ذلك انه قام بهذا العرض بعد
صدور حكم المحكمة بالفسخ وكذالك الايداع كان مشروط ثم رجع وعدل عن شروط الصرف كل
هذا كان من باب الاضرار بالشاكي .
واثناء نظر هذين
الاستئنافين تقدم المشكو في حقه بحافظة مستندات في الاستئناف رقم 10359 لسنة 135 ق
بجلسة 12/2/2018 كما هو معلي علي الحافظة :
a) مستند رقم (1) عدد (4)
بتاريخ 26/11/2018 اصل كشف صادر من وزارة العدل بدولة الكويت يفيد السوابق
الجنائية والاحكام التجارية والمدنية الصادرة ضد الشاكي وتتضمن الاحكام التالية
عدد (2) حكمان جنائيان بالادانة الاول في قضية ( جنحة تزوير محررات عرفية ) والثاني في قضية ( جنحة الغش في المعاملات
التجارية )عدد (13) حكم جنائي في قضايا تجارية ومدنية واوامر اداء وبيوع وتنفيذ
جبري واشكالات في التنفيذ واوامر منع من السفر تم التنفيذ عليه في بعضها والبعض
الاخر ما زال مفتوحا مطلوب التنفيذ عليه ، عدد (24) حكم جنائي في قضايا مرورية .
b) مستند رقم (2) عدد (11)
بتاريخ 1/4/2018 صورة ضؤئية من كشف صادر من الحاسب الالي لوزارة العدل الكويتية
يتضمن بيانات اكثر تفصيلا للاحكام المشار اليها بعالية والصادرة ضد الشاكي .
c) مستند رقم (3) عدد (1)
صورة ضؤئية من جواز سفر الشاكي ثابت بها بيانات الاسم الرباعي والرقم المدني
الثابت بالمستندات بعالية .
وبالاطلاع علي هذه
المستندات المقدمة من المشكو في حقه يثبت باليقين القاطع انقطاع صلة هذه المستندات
بالواقعة المعروضة علي المحكمة ومحل الشكوي مما اساء الي الشاكي امام المحكمة ووما
اضر به اشد الضرر ماديا وادبيا ونال من سمعته بحكم عمله كمدير للصندوق السيادي الكويتي
بفرنسا .
4)
وبتاريخ 24/3/2018 قام
المشكو في حقه بتحرير الجنحة رقم 2690 لسنة 2018 جنح اول اكتوبر المقيدة برقم 543
لسنة 2018 حصر تحقيق والمقيدة برقم 60 لسنة 2018 حيازات اكتوبر كلي والمقيدة برقم
47 لسنة 2018 فحص اخذ راي نيابة استئناف القاهرةوالمقيدة برقم 298 لسنة 2018/1 فحص
اخذ راي المكتب الفني صدر قرار المحامي العام بتاريخ 8/6/2019 الي تمكين المشكو في
حقه من الفيلا موضوع عين النزاع وتم تنفيذ
هذاالقرار بتاريخ 3/9/2019 .
وبالإطلاع على المحضر
موضوع القرار نجد أنه قد صدر قرار من النيابة العامة فى المحضر سالف الذكر بدون
سماع المتظلم او حضوره اي من تحقيقات النيابة العامة او ارسال له طلب حضور طبقا
لقانون المرافعات والاجراءات الجنائية حيث ان المتظلم كويتي الجنسية وغير مقيم
بجمهورية مصر العربية فكان علي النيابة العامة اخطاره علي السفارة الكويتية بما
يتم من تحقيقات .
مما كان ما تقدم وكان
القرار المحامي العام قد انتهى إلى تمكين الشاكي / من الفيلا محل النزاع الرقيمة 161ـ 1 نموزج M 3
والكائنة بمشروع الصفوة سيتي ـ مدينة 6 اكتوبر ـ والمبينة الحدود والمعالم بمحضر
معاينة الشرطة المؤرخ 5/4/2018 ولم يتترك الي حكم فسخ عقد الابتدائي المؤرخ
28/9/2015الصادر في الدعوي رقم 1358 لسنة
2018 مدني كلي جنوب القاهرة والصادر بتاريخ 12/9/2018 اي قبل صدور القرار باكثر من
تسعة اشهر ميلادية والخاص بالفيلا عين النزاع ولا الي الاستئناف رقم 10359 لسنة 135 استئناف
علي القاهرة والمرفوع من المشكو في حقه طعنا علي حكم الفسخ الصادر بالدعوي المبينة
بعالية والمودعة بتاريخ 20/10/2018 اي قبل صدور القرار ومحل الطعن ولا الي الاستئناف الفرعي رقم 4709
لسنة 136 استئناف عالي القاهرة المرفوع من الشاكي مما يؤكد أن مصدر القرار لم يطلع
على الأوراق ولم يلم بها الإلمام الكافى .
وحيث ان الموضوع قد عرض
علي مجلس القضاء فكان علي النيابة العامة
غل يدها عن الموضوع لحين فصل القضاء فيه ليقول كلمته فيه وخاصة عندما يصدر
حكم بالفسخ في الدعوي رقم 1358 لسنة 2018
مدني كلي جنوب القاهرة والصادر بتاريخ 12/9/2018 اي قبل صدور القرار الطعين باكثر
تسعة اشهر ميلادية
5)
فلجاء الشاكي الي رفع
التظلم ( القضية ) رقم 411 لسنة 2019 مستعجل اكتوبر والصادر فيه الحكم بعدم قبول
التظلم شكلا بجلسة 13/11/2019 والمستانف برقم 569 لسنة 2019 مدني مستانف مستعجل 6
الكتوبر الابتدائية لجلسة 23/12/2019
.
6) وواضرار بالشاكي اقام المشكو في حقه ضد الشاكي القضية رقم 17461 لسنة 2019
جنح الغجوزة جنحة سب وقذف صدر بها حكم غيابي بجلسة 13/7/2019 امر جنائي بتغريم
المتهم عشرة الاف جنية مصري وتعويض مدني مؤقت والمستانفة برقم 20546 لسنة 2019 جنح
مستانف العجوزة والصادر فيها حكم بتاييد الغرامة بجلسة 16/11/2019 . علما
بان الشاكي كويتي الجنسية وغير مقيم بالبلاد المصرية وانه مقيم بمدينة باريس حيث مقر
عمله كمدير للصندوق السيادي الكويتي بفرنسا
ولا يعلم شي عن القضايا التي بينه وبين المشكو في حقه .
7) اقام المشكو في حقه ضد الشاكي القضية رقم 25542 لسنة 2019 جنح العجوزة جنحة
سب وقذف والمحدد لها جلسة 19/10/2019 صدر
فيها حكم براءة المتهم مما اسند اليه والنيابة العامة استئانفة البراءة لجلسة
8/12/2019
بناء عليه
اتقدم الى سيادتكم بهذه الشكوى مرفقا بها حافظة المستندات للتكرم بالتحقيق فيما ورد بها من مخالفات للقانون تتصف وبحق بالجسامة وذلك اعمالا للقانون وحرصا منا على سمعة وتاريخ القضاء المصري الذى نباهى به الدنيا.
اتقدم الى سيادتكم بهذه الشكوى مرفقا بها حافظة المستندات للتكرم بالتحقيق فيما ورد بها من مخالفات للقانون تتصف وبحق بالجسامة وذلك اعمالا للقانون وحرصا منا على سمعة وتاريخ القضاء المصري الذى نباهى به الدنيا.
وضم صورة
من اوراق الجنحة رقم 2690 لسنة 2018 جنح اول اكتوبر المقيدة برقم 543 لسنة 2018 حصر
تحقيق والمقيدة برقم 60 لسنة 2018 حيازات اكتوبر كلي والمقيدة برقم 47 لسنة 2018
فحص اخذ راي نيابة استئناف القاهرةوالمقيدة برقم 298 لسنة 2018/1 فحص اخذ راي
النكتب الفني للتحقيق فيما تضمنته الشكوي الماثلة وكيفية صدور
قرار المحامي العام بالتمكين وتنفيذه مع العلم ان الموضوع مازال معروض علي منصة
القضاء وصدر حكم بفسخ عقد بيع المشكو في حقه سنده في شكواه .
وتفضلوا عظيم الاحترام والتقدير
مقدمه لسيادتكم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق