الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

الخميس، 31 مايو 2012

انذار علي يد محضر


انه في يوم              الموافق       /       / 2011 م.
بناء على طلب السيد/                    المقيم                     ومحله المختار مكتب الاستاذ/ هاني عبد الرحمن الخطيب ومعه الاساتذة / الحسيني محمد الداخلي ـ وليد عطا السيد ـ رضا صلاح كمال ـ احمد عبدالعال محمد ـ رشا عبدربه ـ أسماء حسن إدريس، المحامون بالجيزة .                                                                         
 انا           محضر محكمة             الجزئيه قد انتقلت في تاريخ اعلاه الي حيث محل اقامة كلاً من : ـ
اولا السيد الدكتور / وزير التربية والتعليم بصفته ويعلن بمقر الوزارة .
مخاطبا معا /
ثانياًالسيد/نقيب نقابة المهن التعليمية بالبحيرة بصفته ويعلن بمقر نقابة المهن التعليمية بالبحيرة  .
مخاطبا معا / 
ثالثاالسيد/رئيس اللجنة النقابية لمعلمي المحمودية بصفته ويعلن بمقر نقابة معلمي المحمودية  .
مخاطبا معا / 
وانذرتهم  بالاتـي
حيث أنه قد تم حجزقطعة الارض رقم (707 ) للمنذر والكائنة ضمن تقسيم مشروع قرية بستان فرحة بالساحل الشمالي الكيلو 186 ( أسكندرية مطروح) والخاضعة لمركز الضبعة والواقعة علي خريطة الاستثمار بمحافظة مطروح تحت رقم ( 2050 ) والتي تبلغ مساحتها 300 متر _ ثلاث مائة متر مربع فقط _ وذلك نظير مبلغ إجمالي وقدره 4000 جنية مصري فقط أربعة الاف جنيه مصري تدفع علي اقساط بالحساب رقم 64725 بنك القاهرة ـ فرع صلاح سالم ـ الاسكندرية  .
وبتاريخ 10/7/1997قد تم سداد اخر قسط بالكامل إلي المنذر إليهم بالحساب رقم 64725 بنك القاهرة ـ فرع صلاح سالم ـ الاسكندرية  .
وحيث أن المنذر إليهم قد أمتنعوا عن تسليم قطعة الارض المشار إليها إلي المنذر حتي الأن بالرغم من المحاولات الودية التي باءت بالفشل ، فبذلك يكون المنذر قد وقع في غش وغبن جسيم من قبل المنذر إليهم ، وهذا هو الأمر الذي أخطر المنذر إلي توصية هذا الأنذار الرسمي علي يد محضر إلي المنذر إليهم وينذرهم بموجبه إلي سرعة تسليم قطعة الارض موضوع الانذار وذلك خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ أعلانكم بهذا الأنذار
بنــاء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخ اعلاه الي حيث محل اقامة المنذر إليهم وسلمتهم صورة من أصل هذا الأنذار وكلفتهم بسرعة تسليم قطعة الأرض محل الأنذار خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسليمكم هذا الأنذار ، وفي حالة أمتناعكم عن التسليم ومضي مدة الخمسة عشر يوم سوف  يضطر المنذر اسفا إلي الألتجاء إلي القضاء وأتخاذ كافة الأجراءات القانونية الكفيلة بحفظ  كافة حقوقه القانونية والمدنية والجنائية وذلك بالعلم بما جاء به ونفاذ مفعوله قانوناً .
      ولأجل العل

ليست هناك تعليقات: