بسم
الله الرحمن الرحيم
محكمة
مدني
مستانف
الدائرة
رقم (9)
مذكرة بدفاع
السيد / مستانف ضده
ضـــــد
السيدة : عن نفسها وبصفتها وصية علي
ابنتها / حبيبه
مستانفه
في الاستئناف رقم 756لسنة2011 مستانف مدني
المحدد لنظرها
جلسة 14/3/2012
الوقائــع
نحيل بشانها الي ما جاء
بعريضة الدعوي وحكمها وعريضة الاستئناف رقم 949 لسنة 2008 مدني مستانف الجيزة
وحكمها والحكم الصادر في الاستئناف رقم 921/2009 مدني مستانف الجيزة حتي لا نثقل
علي الهيئة الموقرة .
الدفـــــــــــــــــــــوع
اولا : ندفع بعدم جواز نظر الاستئناف لسابقة الفصل فيه في الاستئناف
رقم 921/2009 مدني مستانف الجيزة الصادر بجلسة 31/12/2009 .
سيدي الرئيس بالاطلاع علي
حكم الاستئناف رقم 921 لسنة 2009 والذي ضم الي ملف الدعوي نجد ان المستانفة قد
صدر الاستئناف رقم 921لسنة 2009 مدني مستانف الجيزة في
مواجهتها واصبح حجة عليها فإذا ما تم اختصامها مع باقي المحكوم عليهم استقام شكل
الاستئناف واكتملت له موجبات قبوله .
أحكام النقض
من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه :
حجية الأحكام القضائية فى
المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كانوا طرفاً فى الخصومة حقيقة أو حكماً و لا
يستطيع الشخص الذى صدر لمصلحته حكم سابق الإحتجاج به على من كان خارجاً عن الخصومة
و لم يكن ممثلاً فيها وفقاً للقواعد القانونية المقررة فى هذا الشأن .
[الطعن رقم 326
- لسنــة 34 ق -
تاريخ الجلسة 11 / 06 / 1968 -
مكتب فني 19 - رقم الجزء 2 -
رقم الصفحة 1141 - تم رفض هذا الطعن]
وجوب اختصام المحكوم
عليهما مع الطاعن ممن لم يطعن فى الحكم ولم يتدخل فيه منضما اليه وذلك اذا كان
موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة او فى التزام بالتضامن - المادة 218 مرافعات - بيان
ذلك .
[الطعن رقم
1519 - لسنــة 70 ق - تاريخ
الجلسة 28 / 11 / 2001]
كما نصت المادة 101 من قانون الإثبات و نص المادة 116 من
قانون المرافعات يدلان على أن - المشرع قد إستحدث - و على ما جاء فى المذكرة
الإيضاحية للمادة الأخيرة حكماً جديداً مغايراً لما كانت تنص عليه الفقرة الثانية
من المادة 405 من القانون المدنى قبل إلغائها بالقانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار
قانون الإثبات إذ إعتبر الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها من النظام
العام ، تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ، و علة ذلك إحترام حجية الحكم السابق
صدوره فى نفس الدعوى ، و هذه الحجية أجدر بالإحترام و أكثر إتصالاً بالنظام العام
من أى أمر آخر لما يترتب على إهدارها من تأييد المنازعات و عدم إستقرار الحقوق
لآصحابها .
[الطعن رقم 85
- لسنــة 39 ق -
تاريخ الجلسة 29 / 04 / 1974 -
مكتب فني 25 - رقم الجزء 1 -
رقم الصفحة 752 - تم قبول هذا الطعن]
وحيث تنص المادة 116 من
قانون المرافعات علي ((الدفع بعدم جواز
نظر الدعوى لسبق الفصل فيها تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ))
"والحالات التي يوجب فيها القانون
اختصام أشخاص معينين"
تنص المادة 218 من قانون المرافعات على أنه:
"فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التى ترفع من
النيابة العامة لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه.
على أنه إذا كان الحكم صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة
أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز
لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن
المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه فى طلباته، فإن لم يفعل أمرت
المحكمة الطاعن باختصامه فى الطعن.
وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم فى الميعاد وجب
اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة إليهم. كذلك يفيد الضامن وطالب الضمان من
الطعن المرفوع من أيهما فى الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية إذ اتحـد دفاعهما فيها،
وإذا رفع طعن على أيهما جاز اختصام الآخر فيه".
من المبادئ المسلمة في فقه قانون
المرافعات: "مبدأ نسبية الأثر المترتب على إجراءات المرافعات"، ومقتضاه
أن إجراءات المرافعات ليس لها من أثر إلا بالنسبة لمن باشرها أو بوشرت في مواجهته،
بمعنى أنه لا يفيد منها إلا من أجراها ولا يحتج بها إلا على من اتخذت إزاءه، غير
أن المشرع استثنى بعض حالات من هذا المبدأ وهي المنصوص عليها في الفقرتين الثانية
والثالثة من المادة 218 من قانون المرافعات، ففي حالة الحكم في موضوع غير قابل
للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين،
فقد خرج المشرع في هذه الحالات على القاعدة العامة. ومبنى الخروج على القاعدة
العامة رغبة المشرع في تفادي معارضة الأحكام في موضوعات لا تحتمل هذا التعارض.
(لطفاً،
المرجع: "التعليق على قانون المرافعات" – للمستشار/ عز الدين الدناصوري
وحامد عكاز – الجزء الثاني – الطبعة الثامنة 1996 القاهرة – صـ 131 وما بعدها).
وفي هذا الشأن تورد محكمة النقض ما نصه:
"النص في المادة 218 من قانون المرافعات يدل على أنه وإن كان الأصل أنه لا
يفيد من الطعن إلا رافعه، غير إنه إزاء عدم استساغه تنافر المواقف بين المحكوم
عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة لا يحتمل بطبيعته سوى حل واحد يسري عليهم جميعاً،
أجاز القانون لمن لم يستعمل من المحكوم عليهم حقه في الطعن أن ينضم فيه إلى من طعن
منهم في الميعاد، جمعاً لشمل المحكوم عليهم بما يحقق وحدة موقفهم جميعاً فيما
ينتهي إليه أمر ذلك الحكم، بل أوجب القانون على المحكمة – المنظور أمامها الطعن –
أن تأمر الطاعن، في حالة تخلف سواه من المحكوم عليهم عن استعمال حقهم – بأن يدخلهم
في الطعن بطريق اختصامهم ليستكمل صورته الجامعة التي لا معدى عنها لصدور حكم واحد
في أمر يتأبى على تعدد الأحكام".
(نقض مدني
في الطعن رقم 288 لسنة 46 قضائية – جلسة 9/2/1980. مشار إليه في المرجع السابق –
القاعدة رقم 53 – صـ 143).
هذا، وقد تواتر قضاء محكمة على أن إحجام أحد
المحكوم عليهم بالتضامن أو في موضوع غير قابل للتجزئة أو في موضوع يوجب القانون
فيه اختصام أشخاص معينين، عن التدخل في الطعن المقام من زميله في الميعاد، وسكوت
المحكمة عن إصدارها أمرها باختصامه، يترتب عليه بطلان الحكم الصادر في الطعن،
باعتبار أن إغفال المحكمة الأمر بالاختصام في هذه الحالة مخالفة لقاعدة قانونية
إجرائية متعلقة بالنظام العام.
وفي حالة ما إذا صدر الحكم في موضوع
غير قابل للتجزئة وأمرت المحكمة الطاعن باختصام من فوت ميعاد الطعن من المحكوم
عليهم ومن قبله، إلا أنه نكل عن تنفيذ هذا القرار، فإن المحكمة لا تستطيع في هذه
الحالة أن تقضي في الدعوى بحالتها بل يتعين عليها أن تقضي بعدم قبول الطعن.
(في هذا
المعنى المرجع السابق: "التعليق على قانون المرافعات" – للمستشار/ عز
الدين الدناصوري وحامد عكاز – الجزء الثاني – الطبعة الثامنة 1996 القاهرة – صـ
134 وما بعدها. ونقض مدني في الطعن رقم 555 لسنة 47 قضائية – جلسة 13/5/1982. مشار
إليه في المرجع السابق – القاعدة رقم 57 – صـ 145).
أحكام النقض
من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه :
"إذا كان طلب إنهاء عقد إيجار الأرض الفضاء التي
كان يستأجرها مورث الطاعن من المطعون عليهم من الثانية إلى الأخيرة والذي آل حق
إيجارها إلى هؤلاء بطريق الميراث أمراً لا يقبل بذاته تجزئة، مما مؤداه أنه وقد
انفرد الطاعن – دون سواه من باقي الورثة – بالطعن على الحكم الصادر في الدعوى، فقد
وجب على الطاعن – بناء على أمر المحكمة – بعد رفع الطعن وقبل نظره، اختصامهم
فيه".
(نقض مدني
في الطعن رقم 288 لسنة 46 قضائية – جلسة 9/2/1980. مشار إليه في المرجع السابق –
القاعدة رقم 53 – صـ 143).
"... وكان موضوع النزاع الماثل غير قابل
للتجزئة، إذ لا يحتمل الفصل فيه غير حل واحد، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول
الاستئناف شكلاً دون اختصام أولئك الورثة المحكوم عليهم الذين لم يطعنوا
بالاستئناف، يكون قد خالف قاعدة قانونية إجرائية متعلقة بالنظام العام، وكانت
عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع بما يجوز معه التمسك بها لأول مرة
أمام محكمة النقض، مما يبطل الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي
أسباب الطعن".
(نقض مدني
في الطعن رقم 2348 لسنة 54 قضائية – جلسة 27/12/1988.
ونقض مدني
في الطعنين رقمي 300 و 409 لسنة 56 قضائية "هيئة عامة" – جلسة
16/12/1978.
مشار إليهما
بالمرجع السابق – القاعدة رقم 97 – صـ 153).
وقد جاء بالحكم الأخير الصادر من الهيئة العامة المدنية ما يلي:
"... أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرت
به المحكمة، فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته ويجب على المحكمة – ولو من تلقاء
نفسها – أن تقضي بعدم قبوله، وإذ كانت القاعدة التي تضمنتها الفقرة الثانية من
المادة 218 من قانون المرافعات، إنما تشير إلى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو
محدد لا يجوز الخروج عليه التزاماً بمقتضيات الصالح العام وتحقيقاً للغاية التي
تهدف إلى توحيد القضاء في الخصومة الواحدة، فإن هذه القاعدة تعتبر من القواعد
الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها وتلتزم
المحكمة بإعمالها". (الحكم السابق).
"تشترط المادة 218 مرافعات لإفادة المحكوم عليه
الذى فوت ميعاد الاستئناف أو قبل الحكم فى الاستئناف المرفوع فى الميعاد من أحد
زملائه المحكوم عليهم معه أن يكون الحكم صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى
التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين والحكمة التى
هدف إليها المشرع من تقرير هذا الحكم فى تفادى تناقض الأحكام فى الدعاوى التى
يتعدد أطرافها و يؤدى هذا التناقص إلى نتائج غير مقبولة".
(نقض مدني
في الطعن رقم 1473 لسنة 55 قضائية – جلسة 22/11/1989 مجموعة المكتب الفني – السنة
40 – صـ 158 – فقرة 1. مشار إليه في برنامج دائرة المعارف القانونية).
- ومن أهم صور تلك الحالات (التي يوجب فيها القانون
اختصام أشخاص معينين) ..
1- صدور الحكم في موضوع غير قابل للتجزئة:
تنص المادة 300 من القانون المدني على أن:
"يكون الالتزام غير قابل للانقسام:-
1- إذا ورد على محل لا يقبل بطبيعته أن ينقسم.
2- إذا تبين من الغرض الذى رمى إليه المتعاقدون أن الالتزام
لا يجوز تنفيذه منقسما أو إذا انصرفت نية المتعاقدين إلى ذلك".
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
"عدم التجزئة. المقصود بها. أن يكون الفصل في
النزاع لا يحتمل غير حل واحد بعينه، بصرف النظر عن موضوع الطلبات ومحلها".
(نقض مدني
في الطعن رقم 752 لسنة 43 قضائية – جلسة 3/7/1979. مشار إليه في المرجع السابق –
القاعدة رقم 36 – صـ 140).
"وجوب اختصام جميع المحكوم لهم او عليهم في موضوع
غير قابل للتجزئة. قاعدة متعلقة بالنظام العام. على المحكمة إعمالها من تلقاء
نفسها. المادة 218 مرافعات".
(نقض مدني
في الطعن رقم 1948 لسنة 62 قضائية – جلسة 30/12/1992. مشار إليه في المرجع السابق
– القاعدة رقم 111 – صـ 157).
"إغفال الطاعن اختصام بعض المحكوم لهم في الحكم
المطعون فيه، والصادر في موضوع غير قابل للتجزئة، أثره: عدم قبول الطعن"
(نقض مدني
في الطعن رقم 12 لسنة 43 قضائية – جلسة 26/10/1982. مشار إليه في المرجع السابق –
القاعدة رقم 62 – صـ 147).
المقرر - في قضاء هذه
المحكمة - أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة آثاره
الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو
صحيفة الطعن حتي توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع الأوراق التي سبق عرضها علي
محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب علي الجزء المطعون فيه من الحكم وليس علي جزء آخر
منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن، وأن النص في المادة 218 من قانون المرافعات
علي أنه "فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التي ترفع من النيابة العامة لا
يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا علي من رفع عليه، علي أنه إذا كان
الحكم الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في إلتزام بالتضامن أو في دعوي يوجب
القانون فيها إختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو
قبل الحكم أن يطعن فيه اثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً
إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن بإختصامه في الطعن. " يدل -
وعلي ما جري به قضاء محكمة النقض - علي أن الشارلاع أرس القاعدة العامة في نسبية
الأثر المترتب علي رفع الطعن بأن لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا علي من
رفع عليه ثم بين الحالات المستثناه منها وهي تلك التي يفيد فيها الخصم من الطعن
المرفوع من غيره أو يحتج عليه بالطعن المرفوع علي غيره في الأحكام التي تصدر في
موضوع غير قابل للتجزئة أو في إلتزام بالتضامن أو في دعوي يوجب القانون اختصام
أشخاص معينين، وقد استهدف الشارع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة
الواحدة بما يؤدي إلي صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل وإستحالته في بعض الأحيان
وتحقيقاً لهذا الهدف أجاز الشارع للمحكوم عليه أن يطعن في الحكم اثناء نظر الطعن
بالنقض أو بالإستئناف المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته حتي
ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم فإن قعد عن ذلك وجب علي المحكمة أن تأمر
الطاعن بإختصامه في الطعن، فإذا ما تم اختصام باقي المحكوم عليهم أو باقي المحكوم
لهم - أمام محكمة الإستئناف - استقام شكل الطعن وأكتملت له موجبات قبوله بما لازمه
سريان أثر الطعن في حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامهم فيه بعد رفعه أما إذا
إمتنع الطاعن تنفيذ ما أمرت به المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته وتوجب
علي المحكمة ولو من تقلاء نفسها أن تقضي بعدم قبوله، وهذه القاعدة تعتبر من
القواعد الإجرائية الآمره المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها أو الإعراض
عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بأعمالها وإلا كان حكمها باطلاً، وكان النص في المادة
59 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 سالف البيان قد أوجبت أن يكون ممثلاً
في خصومة الطعن كل من الجهة الإدارية وملاك العقار الصادر بشاتنه القرار المطعون
فيه وأصحاب الحقوق عليه بإعتبار أن النزاع غير قابل للتجزئة بحسب طبيعة المحل إذ
لا يحتمل الفصل فيه إلا حلاً واحداً أوجب علي قلم الكتاب إعلانهم بالطعن الذي
يقيمة ذو الشان في القرار الصادر من اللجنة المختصة بحيث إذا تقاعس عن إختصام
بعضهم وجب علي المحكمة من تلقاء نفسها تكليف قلك الكتاب إعلانهم بهذا الطعن.
[الطعن رقم 58
- لسنــة 62 ق -
تاريخ الجلسة 06 / 07 / 2000]
لما كانت الفقرة الثانية
من المادة 218 من قانون المرافعات تنص في الشق الأول منها على أنه "إذا كان
الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة... جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم
عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه
منضماً إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في
الطعن......" مما مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان
المحكوم عليهم قد طعنوا في الحكم بطعن واحد رفع صحيحاً من بعضهم وباطلاً من
الآخرين فإن ذلك لا يؤثر في شكل الطعن المرفوع صحيحاً من الأولين على أن يكون
لأولئك الذين قضى بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم أن يتدخلوا فيه منضمين إلى زملائهم
في طلباتهم بحيث إذا قعدوا عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعنين باختصامهم فيه
- وذلك تغليباً من المشرع لموجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها
أو قصورها باعتبار أن الغاية من الإجراءات هي وضعها في خدمة الحق وذلك بتمكين
الصحيح من الباطل ليصححه لا تسليط الباطل على الصحيح فيبطله - فإذا ما تم اختصام
باقي المحكوم عليهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله.
[الطعن رقم
4713 - لسنــة 62 ق -
تاريخ الجلسة 25 / 01 / 2000 -
مكتب فني 51 - رقم الجزء 1 -
رقم الصفحة 204]
لئن كان التكييف القانونى
الصحيح لإستئناف الطاعن الأول - المدين المنفذ عليه - المرفوع بمذكرة عن حكم مرسى
المزاد أثناء نظر إستئناف الطاعنة الثانية مدعية الإستحقاق لذلك الحكم ، هو أنه
إستئناف إنضمامى فى حكم المادة 384 من قانون المرافعات السابق ، المقابلة للمادة
218 من قانون المرافعات الحالى ، بإعتبار أن بطلان حكم مرسى المزاد موضوع غير قابل
للتجزئة ، إلا أنه لا يجدى الطاعن الأول النعى على الحكم المطعون فيه خطأه فى
القضاء بعدم قبول إستئنافه شكلاً تأسيساً على أنه إستئناف أصلى رفع بعد الميعاد و
بغير الطريق القانونى ذلك أن نص المادة المذكورة صريح فى أن الإستئناف المرفوع من
المحكوم عليه الذى فوت ميعاد الطعن إنما يكون أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد
من أحد زملائه ، منضماً إليه فى طلباته ، مما مفاده أن هذا الطعن يتبع الطعن
الأصلى ، و يزول بزواله . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى صحيحاً إلى القضاء
بعدم جواز الإستئناف الأصلى المرفوع من الطاعنة الثانية ، فإنه يترتب على ذلك زوال
الإستئناف الإنضمامى الذى رفعه الطاعن الأول منضماً إلى الطاعنة الثانية فى
طلباتها ، و هو ما يتساوى فى نتيجته مع
الحكم بعدم قبوله شكلاً .
[الطعن رقم 595
- لسنــة 39 ق -
تاريخ الجلسة 26 / 03 / 1975 -
مكتب فني 26 - رقم الجزء 1 -
رقم الصفحة 675 - تم رفض هذا الطعن]
لــذلك
نلتمس من عدالة المحكمة
الحكم :
اولا
: رفض الاستئناف وتاييد الحكم المستانف .
ثانيا :عدم جواز نظر الاستئناف
لسابقة الفصل فيه في الاستئناف رقم 921/2009 مدني مستانف الجيزة الصادر بجلسة
31/12/2009 .
ثالثا
: بطلان الاستئناف لعدم اختصام باقي المحكوم عليهم في الاستئناف .
وكيل المستانف ضده
بناء على طلب السيد/ المقيم ومحله المختار مكتب
الاستاذ/ هاني عبد الرحمن الخطيب ومعه الاساتذة / الحسيني محمد الداخلي ـ وليد عطا
السيد ـ رضا صلاح كمال ـ احمد عبدالعال محمد ـ رشا عبدربه ـ أسماء حسن إدريس،
المحامون بالجيزة .
