اثر تسجيل القسمة
=================================
الطعن رقم 0096
لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1423
بتاريخ 03-11-1955
الموضوع : عقد
القسمة
الموضوع الفرعي : اثر تسجيل القسمة
فقرة رقم : 7
متى كان الحكم إذ قرر
أن القسمة مقررة للحق وليست منشئة له و تسجيلها غير لازم للاحتجاج به فيما بين
المتعاقدين أو طرفى الخصومة فى دعوى القسمة و إن كان واجبا بالنسبة للغير وهم من
لهم حقوق عينية على العقار محل القسمة و ليس من بينهم المستأجر لأنه صاحب حق شخصى
ـ فان هذا الذى قرره لا خطأ فيه ويتفق مع المادة العاشرة من قانون الشهر العقارى
رقم 114 لسنة 1946 .
( الطعن رقم 96 سنة 22 ق ،
جلسة 1955/11/3 )
=================================
الطعن رقم 098
لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 851
بتاريخ 17-03-1955
الموضوع : عقد
القسمة
الموضوع الفرعي : اثر تسجيل القسمة
فقرة رقم : 1
جرى قضاء هذه المحكمة
على أن عدم تسجيل عقد القسمة لا يمنع غير المتقاسمين من التمسك بحصول القسمة وخروج
أحد الشركاء بمقتضاها من حالة الشيوع و إستقلاله بجزء من العقار و فقدانه تبعاً حق
الشفعة ، ذلك أن التسجيل هنا إنما شرع لفائدة الغير صوناً لحقوقهم ، فعدم حصوله
لايصح أن يعود بضرر عليهم و بنفع من لم يقم به .
( الطعن رقم 98 سنة 22 ق ، جلسة
1955/3/17 )
=================================
الطعن رقم 0302
لسنة 24 مكتب فنى 10 صفحة رقم 43
بتاريخ 15-01-1959
الموضوع : عقد
القسمة
الموضوع الفرعي : اثر تسجيل القسمة
فقرة رقم : 2
إن المادة 10 من
القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بالشهر العقارى - إذ تنص على أن [ جميع التصرفات والأحكام
النهائية المقررة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية يجب كذلك تسجيلها ويترتب
على عدم التسجيل أن هذه الحقوق لا تكون حجة على الغير - ويسرى هذا الحكم على
القسمة العقارية ولو كان محلها أموالا موروثة ] فإن مؤدى ذلك أنه يجوز للغير
اعتبار حالة الشيوع لا تزال قائمة طالما أن عقد القسمة أو الحكم المقرر لها لم
يسجل . وإذ كان التسجيل فى هذه الحالة قد شرع لفائدة الغير وصونا لحقه فإنه يكون
له أن يرتضى القسمة التى تمت ويعتبر بذلك متنازلا عن هذا الحق الذى شرع لفائدته .
=================================
الطعن رقم 148
لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 196
بتاريخ 08-02-1962
الموضوع : عقد
القسمة
الموضوع الفرعي : اثر تسجيل القسمة
فقرة رقم : 4
الحكم الذى يصدر فى
دعوى القسمة من الأحكام الواجب تسجيلها طبقاً للمادة الثانية من القانون رقم 18
سنة 1923 فإذا لم يسجل فلا جدوى من التجدى به أو بآثاره قبل الغير .
( الطعن رقم 148 لسنة 26 ق ، جلسة 1962/2/8 )
=================================
الطعن رقم 0364
لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 503
بتاريخ 02-04-1964
الموضوع : عقد
القسمة
الموضوع الفرعي : اثر تسجيل القسمة
فقرة رقم : 3
الغير فى حكم المادة
العاشرة من قانون الشهر العقارى هو من تلقى حقا عينيا على العقار على أساس أنه ما
زال مملوكا على الشيوع وقام بتسجيله قبل تسجيل سند القسمة . و أما من تلقى من أحد
الشركاء حقا مفرزا فإنه لا يعتبر غيرا ولو سبق إلى تسجيل حقه قبل أن تسجل القسمة
إذ أن حقه فى الجزء المفرز الذى إنصب عليه التصرف يتوقف مصيره على النتيجة التى
تنتهى إليها القسمة وذلك لما هو مقرر بالمادة 2/826 من القانون المدنى من أن
التصرف إذا إنصب على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة فى
نصيب المتصرف إنتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذى إختص به المتصرف
بموجب القسمة ، مما مفاده أن القسمة غير المسجلة يحتج بها على من إشترى جزءا مفرزا
من أحد المتقاسمين ويترتب عليها فى شأنه ما يترتب عليها فى شأن المتقاسمين من
إنهاء حالة الشيوع و إعتبار كل متقاسم مالكا للجزء المفرز الذى وقع فى نصيبه بموجب
القسمة . و من ثم فإنه لا يكون لمن إشترى جزءا مفرزا لم يقع فى نصيب البائع له
بموجب القسمة أن يطلب الحكم بصحة عقد البيع بالنسبة إلى ذلك الجزء ذاته طالما أن
القسمة و إن كانت لم تسجل تعتبر حجة عليه وترتب إنتقال حقه من الجزء المفرز
المعقود عليه إلى النصيب الذى إختص به البائع له بموجب تلك القسمة .
( الطعن رقم 364 لسنة 29 ق
، جلسة 1964/4/2 )
=================================
الطعن رقم 0494
لسنة 29 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1172
بتاريخ 02-12-1965
الموضوع : عقد
القسمة
الموضوع الفرعي : اثر تسجيل القسمة
فقرة رقم : 1
الغير فى حكم المادة
العاشرة من قانون الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 هو من تلقى حقاً عينياً على
العقار الشائع على أساس إنه ما زال مملوكاً على الشيوع و قام بشهر هذا الحق وفقاً
للقانون قبل شهر سند القسمة .
=================================
الطعن رقم 0194
لسنة 30 مكتب فنى 17 صفحة رقم 412
بتاريخ 24-02-1966
الموضوع : عقد
القسمة
الموضوع الفرعي : اثر تسجيل القسمة
فقرة رقم : 3
الغرض من تسجيل
القسمة لإمكان الإحتجاج بها على الغير هو شهرها حتى يكون فى إستطاعة هذا الغير أن
يعلم وقت صدور التصرف إليه من أحد المتقاسمين ما إذا كان العقار موضوع التصرف قد
قوع فى القسمة فى نصيب المتصرف أو لم يقع .
=================================
الطعن رقم 0332
لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1084
بتاريخ 26-06-1969
الموضوع : عقد
القسمة
الموضوع الفرعي : اثر تسجيل القسمة
فقرة رقم : 2
إذا كان ما حازه
الشريك و آلت إليه ملكيته عقارا فإنه لا يمكن الأحتجاج بهذه الملكية على الغير إلا
بتسجيل القسمة النهائية التى تحولت إليها قسمة المهايأة . و لا يقدح فى ذلك أن
القسمة تحصل فى هذه الحالة بحكم القانون إذ الفقرة الثانية من المادة العاشرة من
قانون الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 توجب تسجيل كل قسمة عقارية حتى تكون حجة
على الغير دون أن تفرق فى ذلك بين القسمة العقارية التى تتم بالأتفاق أو بحكم
القاضى أو بحكم القانون ، هذا إلى أن الأعمال التحضيرية للمادة 846 من القانون
المدنى صريحة فى وجوب إتخاذ إجراءات الشهر العقارى بالنسبة للقسمة التى تتحول
إليها قسمة المهايأة حيث ورد فى قرار لجنة القانون المدنى فى محضر الجلسة السابعة
و الثلاثين أن النتائج العملية لحكم الفقرة الثانية تتحقق بالأتفاق أو عند النزاع
بحكم و يتبع فى أيهما إجراءات الشهر العقارى .
=================================
الطعن رقم 0591
لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 476
بتاريخ 12-02-1980
الموضوع : عقد
القسمة
الموضوع الفرعي : اثر تسجيل القسمة
فقرة رقم : 3
الغير فى حكم المادة
العاشرة من القانون 114 لسنة 1946 فى شأن تنظيم الشهر العقارى - و على ما جرى به
قضاء هذه المحكمة - هو من تلقى حقاً عينياً على العقار على أساس أنه ما زال
مملوكاً علىالشيوع و قام بتسجيله قبل تسجيل سند القسمة ، و أما من تلقى من أحد
الشركاء حقاً مفرزاً فإنه لا يعتبر غيراً لو سبق إلى تسجيل حقه قبل أن تسجل القسمة
، و من ثم فإن القسمة غير المسجلة يحتج بها على من إشترى جزءاً مفرزاً من أحد المتقاسمين
و يترتب عليها فى شأنه ما يترتب عليها شأن المتقاسمين من إنهاء حالة الشيوع و
إعتبار كل متقاسم مالكاً للجزء المفرز الذى وقع فى نصيبه بمقتضى القسمة .
=================================
الطعن رقم 0614
لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2128
بتاريخ 17-12-1984
الموضوع : عقد
القسمة
الموضوع الفرعي : اثر تسجيل القسمة
فقرة رقم : 2
جرى قضاء هذه المحكمة
أن تسجيل القسمة غير لازم فى العلاقة بين المتقاسمين على ما ينص عليه قانوناً
الشهر العقارى ، و ذلك على خلاف الغير الذى لا يحتج عليه إلا بالتسجيل و أن الطاعن
فى هذا الصدد يعد غير من تلقى حقاً عينياً على العقار على أساس أنه ما زال مملوكاً
على الشيوع و قام بتسجيله قبل تسجيل سند القسمة و لا يعتبر المستأجر لقدر من عقار
شائع غير لأنه صاحب حق شخصى .
=================================
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق