انه في يوم الموافق /
/ 2011 م.
بناء على طلب السيد/ والمقيم في ـ مركز ابنوب أسيوط ،
ومحله المختارمكتب الاستاذ/ هاني عبد الرحمن الخطيب ومعه الاساتذه/ أحمد عبد العال
وأسماء حسن إدريس المحامون بالجيزة .
انا محضر محكمة قد انتقلت في تاريخ اعلاه الي حيث
محل اقامة: ـ
اولا السيد /
رئيس مجلس إدارة شركة " " للمقاولات بصفته .
والكائن مقرها
:
مخاطبا معا
/
ثانيا المهندس/
المقيم :
مخاطبا معا
/
وانذرتهما
بالاتـي
بموجب عقد المقاولة من
الباطن المحرر بتاريخ 1/11/2010 بين كلا من شركة ـ ماس اس ـ للمقاولات " طرف
أول " ويمثلها مهندس / وشركة ويمثلها " طرف ثاني " و بموجبه تم الأتفاق بين الطرفان علي
أن يقوم الطرف الثاني باعمال النجارة والحدادة
والصلب لدي الطرف الأول علي أن يتم أحتساب المتر المكعب بسعر 350 "ثلاثمائة وخمسون" جنية مصري وذلك
مقابل أعمال النجارة والحدادة والصلب ، علي أن يتم عمل مستخلصات بالأعمال يتم
المحاسبة عليها طبقا لما تم الاتفاق عليه في العقد .
وحيث فوجئ المنذر أثناء
تنفيذ المشروع أن الشركة المنذر اليها تتعمد مخالفة ما تم الاتفاق علية في العقد
حيث تم مخالفة سعر المتر المكعب المتفق
علية مقابل القيام باعمال المقاولة وهو مقدر بحوالي 350 جنية مصري طبقا لنص العقد
، وذلك دون وجه حق .
وحيث أن ما يستحق صرفه
مقدر بحوالي 109025جنية مصري فقط مائة وتسعة الف وخمسة وعشرون جنية مصري، وأن ما
تم صرفه مقدر بحوالي 63108 جنية فقط ثلاثة وستون الف ومائة وثمانية جنية مصري فإن
القيمة الفارقة بينهما المستحقة الصرف هي 45917جنية مصري فقط خمسة واربعون الف
وتسعمائة وسبعة عشر جنية مصري وذلك خلافالعطلات التي تسبب فيها المنذر اليهم فانها
تحسب عليه كما هو وارد بالبند رقم 8 بالعقد المقاولة وكذلك ما هو وارد بالبند رقم
عشرة بهذا العقد ( اي تاخير في دفع الدفعات المستحق علي المنذر اليهم لصالح المنذر
يتم احتساب غرامة تاخير علي المنذر اليهم 2% من المبلغ المستحق عن كل اسبوع بحد
اقصي 10% خلاف
ما يستجد من حسابات اخري وفوائد قانونية ( وذلك بناء علي العقد
واجمالي المستخلصات التي تم صرفها بالفعل ) .
فلذلك يستحق علي الشركة
المنذر اليها أن تؤدي مبلغ وقدره 45917جنية
مصري فقط خمسة واربعون الف وتسعمائة وسبعة عشر جنية مصري وذلك خلافالعطلات التي
تسبب فيها المدعي عليه فانها تحسب عليه كما هو وارد بالبند رقم 8 بالعقد المقاولة
وكذلك ما هو وارد بالبند رقم عشرة بهذا العقد ( اي تاخير في دفع الدفعات المستحق
علي المنذر اليهم لصالح المنذر يتم احتساب غرامة تاخير علي المنذر اليهم 2% من
المبلغ المستحق عن كل اسبوع بحد اقصي 10% الي
المنذر اجمالي فروق الاسعار التي امتنعت الشركة عن الوفاء بها خلاف ما يستجد من حسابات اخري وفوائد قانونية.
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخ اعلاه
الي حيث اقامة المنذر اليهم وسلمتهم صورة من هذا الانذار للعلم بما جاء به وألزمتهم بدفع مبلغ قدره 45917جنية مصري
فقط خمسة واربعون الف وتسعمائة وسبعة عشر جنية مصري وذلك خلاف العطلات التي تسبب
فيها المنذر اليهم فانها تحسب عليهم كما هو وارد بالبند رقم 8 بالعقد المقاولة
وكذلك ما هو وارد بالبند رقم عشرة بهذا العقد ( اي تاخير في دفع الدفعات المستحق
علي المنذر اليهم لصالح المنذر يتم احتساب غرامة تاخير علي المنذر اليهم 2% من
المبلغ المستحق عن كل اسبوع بحد اقصي 10% وذلك قيمة فرق الأسعار بين بما تم الاتفاق علية وما تم صرفه خلاف ما يستجد
من حسابات اخري وفوائد قانونية واذا لم يوفي بالمبلغ خلال خمسة عشر يوم سوف يتم
اتخاذ جميع الاجرءات القانونية الازمة.
ولكى لا يجهلوا /
ولاجل العلم/
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق